بعد أزمة شواطئ مصر.. المادة 45 من الدستور تحسم جدل الملكية (تفاصيل)
نشر الإعلامي محمد علي خير نص المادة 45 من الدستور المصري والتي تتعلق بشواطئ مصر المحروسة تعقيبًا على جدل أزمة الأسعار والرسوم المفروضة على المواطنين داخل قرية مراسي بالساحل الشمالي.
محمد علي خير: نص المادة 45 من الدستور المصري تؤكد ملكية الدولة لكل الشواطيء
قال محمد علي خير : "صباح الفل والجمال علي شواطئ ورمال مصر المحروسة مرفق نص المادة 45 من الدستور المصري والتي تتعلق بشواطئ مصر المحروسة".
وتابع خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيسبوك”: “والمادة تؤكد علي ملكية الدولة لكل الشواطيء كما أن الشواطيء ملكية عامة لأفراد الشعب ومكفول لكل مواطن حق التمتع بها”.
وقد استنكر محمد علي خير أمس الخميس القوانين التي فرضها مالك قرية مراسي للدخول حيث قال: “ممنوع دخول امارة مراسي للأحفاد لأنهم مش قرايب من الدرجة الأولى..هو كده .. نزول البحر والراية السوداء مرفوعة ..غرامة 15 الف جنيه..رغم أن البحر ممكن يبقي هاديء.. لكن الإدارة شافت أمواج لايراها النزلاء..ليك شوق في حاجة”.
وتابع: “اذا كنت ضيفا وركنت سيارتك في مكان مخصص للأونر هتدفع غرامة 15 ألف جنيه..هل هتتساوي الرؤوس؟. رسوم دخول الشاطيء في الويك اند تبلغ 1500 دولار لمرة واحدة دون مشروب او كراسي.. ولسة … نشر اي قطعة ملابس علي سور البلكونة ..غرامه 10 الاف جنيه..اذا كان عاجبك … ممنوع طلب الشرطة المصرية لدخول الامارة عشان فيه أمن داخلي هو المختص بحل المشكلات”.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض