محمد مختار جمعة: تنويع الشركاء يحمي القرار الوطني ويؤمّن احتياجات المواطنين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن وعي الشعوب يمثل خط الدفاع الأول عن استقرار الدول وقدرتها على مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن تنويع الشركاء والتوازن في العلاقات الدولية لا يمثلان مجرد خيارات دبلوماسية، وإنما يرتبطان بصورة مباشرة بحماية الأمن القومي وتأمين احتياجات المواطنين.

سياسة التوازن والابتعاد عن الاحتكار الدولي تحقق فوائد مباشرة 

وأوضح محمد مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج «المواطن والمسؤول» المذاع على قناة «الشمس»، أن سياسة التوازن والابتعاد عن الاحتكار الدولي تحقق فوائد مباشرة في عدد من المجالات الحيوية، على رأسها عدم الاعتماد على جهة واحدة في الحصول على السلاح وقطع الغيار، بما يحافظ على استقلال القرار السياسي والعسكري ويحد من احتمالات تعرض الدولة للضغوط خلال الأزمات.

وأضاف أن تنويع مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد يمثل محورًا آخر لهذه السياسة، من خلال فتح منافذ متعددة لاستيراد المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، من الشرق والغرب، بما يقلل مخاطر حدوث نقص أو اضطراب في الإمدادات حال اندلاع نزاعات دولية.

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أهمية التوسع في التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، مثل اليوان والين، موضحًا أن ذلك يسهم في تقليل الضغوط على الاحتياطي من النقد الأجنبي، والحفاظ على قيمة الجنيه، والحد من ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن جوهر السياسة الاقتصادية للدولة يمكن اختصاره في القاعدة الشائعة: «لا تضع البيض كله في سلة واحدة»، موضحًا أن الدولة، مثل المزارع الذي ينوع محاصيله لتقليل الخسائر، والتاجر الذي يتعامل مع أكثر من مورد لتجنب الاحتكار وضمان استمرار نشاطه، تطبق المبدأ ذاته على المستوى الاقتصادي والسياسي.

وشدد محمد مختار جمعة على أن تعدد الشركاء وتنوع التكتلات يمنح الدولة بدائل جاهزة في القطاعات المختلفة، ويحول دون ارتهان مستقبل المواطنين لجهة دولية واحدة، بما يتيح لها مساحة أكبر للتحرك باستقلالية وحرية في مواجهة الأزمات.