مناهضة الاحتلال: مصادرة الأراضي تُستخدم لفرض واقع استيطاني جديد في الضفة
قال رمزي عودة، الأمين العام لحملة مناهضة الاحتلال، إن مصادرة الأراضي في الضفة الغربية مستمرة منذ عام 1967، لكنها شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن المصادرات كانت في السابق ترتبط بشكل أساسي بأغراض عسكرية وأمنية وبقرارات من الحاكم العسكري، بينما أصبحت تُستخدم بصورة متزايدة لخدمة التوسع الاستيطاني.
وتيرة مصادرة الأراضي ارتفعت بصورة كبيرة في مناطق «ب» و«ج»
وأضاف، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وتيرة مصادرة الأراضي ارتفعت بصورة كبيرة في مناطق «ب» و«ج»، مشيرًا إلى أن الهدف لم يعد يقتصر على الاعتبارات الأمنية، وإنما امتد إلى إنشاء المستوطنات وتوسيعها.
وأوضح عودة أن مصادرة الأراضي لأغراض الاستيطان تتعارض مع القانون الدولي، معتبرًا أن هذه السياسة تستهدف قطع التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية، بما يجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أكثر صعوبة.
وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني في مناطق شرق القدس وصولًا إلى معاليه أدوميم والخان الأحمر يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، كما أن التوسع في منطقة أريئيل يسهم في عزل أجزاء من شمال الضفة عن وسطها.
وأكد أن مصادرة الأراضي لا ترتبط بالتوسع الاستيطاني فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى تهجير الفلسطينيين، خاصة التجمعات البدوية التي تعتمد على تربية الماشية.
ولفت إلى تهجير نحو 2500 فلسطيني بدوي خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد المهجرين من هذه التجمعات منذ بداية العام الحالي وحتى وقت حديثه نحو ألف فلسطيني، معتبرًا أن ذلك يعكس استخدام مصادرة الأراضي كأداة لفرض التهجير.
وأوضح عودة أن مصادرة الأراضي لأغراض الاستيطان تتعارض مع القانون الدولي، معتبرًا أن هذه السياسة تستهدف قطع التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية، بما يجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أكثر صعوبة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
