البحرين ترفض المشاركة في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية

أعلنت البحرين، اليوم السبت، عدم مشاركتها في اجتماع وزاري مقترح يتناول الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تكون طرفًا في أي اجتماع جماعي يضم إيران، وذلك قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية أنه "في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اجتماع وزاري مقترح حول الأوضاع في مضيق هرمز، توضح وزارة الخارجية أن مملكة البحرين لن تشارك فيه، وأنها لن تكون طرفًا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو موقف سبق إبلاغه إلى الأشقاء في سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، ولا يقلل من تقدير المملكة لمساعيهم الصادقة، ولا من التزامها بالحوار سبيلًا لتسوية الخلافات".

وأضاف البيان: "ترى الوزارة أن الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع، فقد تعرضت المملكة لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية، كاد أحدها، باستهداف خزان للأمونيا، أن يؤدي إلى كارثة شاملة، وجاء استهداف خط أنابيب النفط شرق-غرب في السعودية الشقيقة يوم الجمعة ليؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل خطرًا قائمًا لا أمرًا انتهى".

وتابع البيان: "تؤكد الوزارة أن أمن المنطقة واستقرارها لا يُبنيان على التغاضي عن الاعتداءات، ولا يُشتريان بالصمت عن آثارها، ولا يُصانان بسياسة الاسترضاء، ومملكة البحرين، إذ تتمسك بحسن الجوار باعتباره التزامًا قانونيًا لا مجاملة سياسية، ترى أن السلام يرتكز على أربعة أسس لا غنى عن أي منها: وقف الاعتداءات، وتحمّل المسؤولية الدولية عنها وجبر ما نتج عنها من أضرار، واحترام سيادة الدول وعدم اتخاذ إقليم أي دولة منطلقًا للاعتداء على جيرانها، وتسوية المسائل العالقة عبر الطرق القانونية".

وجددت الوزارة التأكيد على "موقف المملكة الثابت القائم على أن أي ترتيب يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يحظى باعتماد المنظمة البحرية الدولية، وأن يكفل حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تشارك فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، لارتباط أمن الممر بأمن إمداداتها".

وأضافت الوزارة: "تؤكد مملكة البحرين، بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، أنها ستواصل العمل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة، وهي على استعداد لدعم أي ترتيب يحظى بتوافق الآراء ويستند إلى القانون، مؤكدة أن المملكة لا تغلق بابًا للسلام، لكنها لا تفتحه على حساب الحق، فالسلام الذي لا يقوم على العدل ليس سوى هدنة تنتظر انتهاءها".