الحرس الثوري يحدد شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز

حدد الحرس الثوري الإيراني شروط طهران لعودة الاستقرار إلى المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، وإنهاء ما وصفه بحصار اليمن، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وقال العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري، إن إنهاء الوضع الراهن يتطلب «وقفًا شاملًا للحرب» ووقف التهديدات، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وإنهاء حصار اليمن، فضلًا عن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

وأضاف محبي أن طهران تشترط كذلك الكف عن أي تدخل في قدراتها النووية والصاروخية، مؤكدًا أن هذه القدرات «تعود لإيران»، وأن بلاده «لم تتجه ولن تتجه أبدًا نحو صنع سلاح ذري»، مستندًا في ذلك إلى ما وصفها بفتاوى القيادة الإيرانية.

الحرس الثوري: إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة من الردع

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة من الردع، قائلًا إن أي هجوم يستهدف هدفين أو ثلاثة أهداف إيرانية سيقابله رد على 20 هدفًا.

وأشار إلى أن الاعتماد على القدرات الداخلية والثقة بالنفس أسهما، بحسب قوله، في تطوير قدرات عسكرية كبيرة، تجلت في تحول نوعي في المعدات والأسلحة بين حرب الـ12 يومًا و«حرب رمضان الماضي»، معتبرًا أن ذلك يمثل نتاجًا للاستثمار الفكري والتخصصي للشباب في إيران.

طهران: الحرب تنقل الأضرار إلى العمق الأمريكي

وقال محبي إن الحرب الحالية تنقل، للمرة الأولى بحسب وصفه، أضرارًا استراتيجية إلى العمق الأمريكي، وتؤثر في المعادلات الأمنية والاقتصادية لواشنطن، معتبرًا أن ذلك يمثل تطورًا غير مسبوق في تاريخ الصراعات الدولية.

وأضاف أن الحرب أثرت بصورة كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، بدءًا من الطاقة والأسمدة وصولًا إلى الغذاء والرقائق الإلكترونية، معتبرًا أنها تستهدف احتياجات حيوية للاقتصاد العالمي.
الحرس الثوري يحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.

وتطرق المتحدث إلى أهمية الجغرافيا في معادلات الحرب، معتبرًا أن مضيق هرمز يمثل أداة استراتيجية، وقال إن معدلات عبور النفط عبر المضيق انخفضت من نحو 15 مليون برميل يوميًا قبل الحرب إلى مستويات وصفها بالحادة، محذرًا من تداعيات ذلك على سلاسل التوريد العالمية.

كما ذكر أن الاحتياطي النفطي الأمريكي تراجع، بحسب أرقامه، من 415 مليون برميل قبل الحرب إلى 298 مليونًا، مع وجود نقص حاد في الديزل وضغوط متزايدة على قطاع النقل البري، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي جراء الحرب.