ضوابط تأديب الموظفين.. قانون الخدمة المدنية يوازن بين محاسبة المخالفين وحماية حقوق العاملين

وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط وإجراءات واضحة تحكم عملية توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق جهة العمل في محاسبة الموظف حال ارتكابه مخالفة وظيفية، وبين الحفاظ على حقوق الموظف وضمان عدم توقيع أي عقوبة عليه إلا وفقاً للقواعد والإجراءات التي حددها القانون.

ويأتي تنظيم إجراءات التأديب في إطار حرص المشرّع على الحفاظ على الانضباط داخل الجهاز الإداري، والتأكيد على التزام الموظف بواجباته الوظيفية والقواعد المنظمة للعمل، وفي الوقت ذاته عدم ترك سلطة توقيع الجزاءات دون ضوابط تكفل للموظف حقه في معرفة المخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتمكينه من تقديم دفاعه قبل اتخاذ القرار التأديبي.

ولم يقتصر القانون على تحديد العقوبات والإجراءات المتعلقة بها، وإنما وضع كذلك مجموعة من الالتزامات والمحظورات التي يجب على الموظف الالتزام بها أثناء أداء عمله، باعتبار أن الوظيفة العامة مسؤولية تقتضي الالتزام بالقانون واللوائح والتعليمات، والحفاظ على كرامة الوظيفة وحسن أداء المرفق العام.

التزامات الموظف وفقاً لقانون الخدمة المدنية

ونصت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، فضلاً عما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن.

كما يلتزم الموظف بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، بما يعكس أهمية الالتزام بالسلوك الوظيفي القويم، سواء داخل مقر العمل أو أثناء أداء الموظف للمهام المنوطة به.

وحدد القانون عدداً من الأفعال التي يحظر على الموظف القيام بها، وفي مقدمتها مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

كما يحظر على الموظف ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، إلى جانب حظر جمع التبرعات أو المساهمات لصالح الأحزاب السياسية، أو نشر الدعاية لها أو الترويج لأنشطتها.

وتستهدف هذه المحظورات الحفاظ على حياد الوظيفة العامة، وضمان عدم استغلال الموظف لموقعه الوظيفي في ممارسة أنشطة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو تؤثر على أداء المرفق العام.

قانون الخدمة المدنية.. ضوابط التحقيق والجزاءات التأديبية للموظفين

متى تتم مجازاة الموظف تأديبياً؟

وأكد القانون أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يكون عرضة للمجازاة التأديبية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

ولا يعفى الموظف من الجزاء لمجرد أن المخالفة ارتكبت بناءً على أمر صادر إليه من رئيسه، إلا في حالة توافر شروط محددة، إذ يجب أن يثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من الرئيس، رغم قيام الموظف بتنبيه رئيسه كتابةً إلى المخالفة.

وفي هذه الحالة، تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده، بما يؤكد أن الموظف لا يتحمل مسؤولية تنفيذ أمر غير مشروع إذا التزم بالضوابط التي حددها القانون وأثبت اعتراضه كتابةً.

قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الجزاءات التأديبية.. التحقيق وضمانات الدفاع قبل العقوبة

كما قرر القانون أن الموظف لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

ومن أبرز الضمانات التي كفلها قانون الخدمة المدنية للموظف، عدم جواز توقيع أي جزاء عليه إلا بعد التحقيق معه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، على أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ويعني ذلك أن توقيع العقوبة التأديبية لا يتم بصورة مباشرة أو عشوائية، وإنما يسبقه إجراء يتيح للموظف معرفة ما نسب إليه والرد عليه وتقديم أوجه دفاعه، قبل أن تصدر جهة الاختصاص قرارها.

كما اشترط القانون أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، بما يضمن وضوح الأساس الذي استند إليه القرار التأديبي، ويعزز من ضمانات الموظف في مواجهة الجزاء الموقع عليه.

حالات يجوز فيها التحقيق شفهياً

ورغم أن الأصل هو إجراء التحقيق كتابةً، فقد أجاز قانون الخدمة المدنية استثناءً أن يكون التحقيق شفهياً بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفي هذه الحالة، يجب إثبات مضمون التحقيق الشفهي في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، بما يضمن توثيق ما دار خلال التحقيق وعدم ترك الأمر دون إثبات.

ويعكس هذا الاستثناء رغبة المشرّع في تحقيق قدر من المرونة والسرعة في التعامل مع المخالفات البسيطة التي لا تستوجب، بحسب طبيعتها والجزاء المقرر لها، اتخاذ إجراءات تحقيق كتابي كاملة، مع الإبقاء في الوقت نفسه على ضرورة توثيق مضمون التحقيق في القرار.