عيار 21 يتراجع 25 جنيهًا.. أسعار الذهب الآن في مصر

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، بعد موجة من التحركات المتباينة شهدها المعدن النفيس خلال الساعات الماضية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6300 جنيه، منخفضًا بنحو 25 جنيهًا مقارنة بمستواه خلال التعاملات الصباحية.

الذهب في مرمى بيانات التضخم.. تحركات جديدة قبل قرار الفيدرالي

انخفض في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بمستهل التعاملات

رويترز.. استقرار أسواق العملات وسط صدمة ارتفاع أسعار النفط

وجاء تراجع أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، في ظل متابعة المستثمرين لتطورات أسعار المعدن الأصفر وحركة الدولار، إلى جانب تداعيات الأوضاع الجيوسياسية على أسواق السلع والطاقة.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، قبل أن تعاود التراجع اليوم، وسط حالة من الحذر بين المتعاملين، خاصة مع استمرار التحركات السريعة في الأسعار العالمية وانعكاسها على السوق المصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم
وبحسب آخر تحديث للأسعار حتى لحظة كتابة التقرير، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7200 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6300 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 5400 جنيه، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50200 جنيه، مع اختلاف الأسعار من تاجر إلى آخر بحسب حركة السوق وقيمة المصنعية والدمغة.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة سعر الدولار أمام الجنيه، وحجم الطلب على المعدن النفيس داخل السوق المحلية.
 

وعلى الصعيد العالمي، تترقب الأسواق تطورات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، لتستقر عند مستوى 3.5%.

ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة بصورة مباشرة في حركة الذهب، إذ عادة ما يستفيد المعدن النفيس من انخفاض الفائدة أو تزايد التوقعات بخفضها، بينما قد يتعرض لضغوط في حال ارتفاع العوائد على الأصول المقومة بالدولار.

كما تظل التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط من أبرز العوامل التي تحرك الأسواق خلال الفترة الحالية، خاصة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما قد تسببه من اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع تكلفة النفط.

ويزيد تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل من المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة تقييم مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
 

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 2%، باعتباره المستوى المستهدف لاستقرار الأسعار، لذلك تظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وسوق العمل من أهم المؤشرات التي تتابعها الأسواق قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

وفي السوق المصرية، يواصل المتعاملون متابعة حركة الذهب بشكل لحظي، في ظل سرعة تغير الأسعار العالمية وتأثيرها المباشر على السعر المحلي، ما يجعل أسعار الأعيرة المختلفة قابلة للتحرك صعودًا وهبوطًا على مدار اليوم.