75% من الأجر خلال المرض..مزايا التأمينات للمؤمن عليهم في "المرض والحمل والولادة"
حرص المشرع المصري على توفير مظلة من الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، خاصة في الظروف التي قد تحول دون قدرتهم على الاستمرار في أداء أعمالهم بصورة طبيعية، وفي مقدمتها حالات المرض والحمل والولادة، بما يضمن حصول العامل على الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب توفير مورد مالي خلال فترات التوقف عن العمل وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.
وتأتي هذه المزايا في إطار منظومة التأمينات الاجتماعية التي تستهدف توفير الحماية للمؤمن عليهم وأسرهم، ومساندتهم في مواجهة الظروف الصحية الطارئة التي قد تؤثر على قدرتهم على العمل أو مصادر دخلهم، ولم يقتصر القانون على توفير العلاج والرعاية الطبية، وإنما وضع أيضًا قواعد لصرف تعويضات عن الأجر خلال فترات المرض، مع تحديد مدد وقيم التعويض وفقًا لكل حالة.
كما أولى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات اهتمامًا خاصًا بالمؤمن عليها خلال فترتي الحمل والولادة، ووضع ضوابط لاستحقاق تعويض عن الأجر، إلى جانب توفير الرعاية الطبية اللازمة، بما يعكس امتداد مظلة التأمين لتشمل الجوانب الصحية والاجتماعية للمؤمن عليهم.
75% من الأجر للمؤمن عليها خلال الحمل والولادة
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مزايا خاصة للمؤمن عليها في حالة الحمل والوضع، حيث تستحق تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من أجرها، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المقررة قانونًا.
ويشترط لاستحقاق هذا التعويض أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليها في التأمين قد بلغت 10 أشهر على الأقل، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ويأتي هذا التعويض بهدف توفير قدر من الحماية المالية للمؤمن عليها خلال الفترة التي تتوقف فيها عن العمل بسبب الحمل والولادة، بما يساعدها على مواجهة الالتزامات المعيشية خلال هذه المرحلة.
وتشمل مظلة التأمين كذلك توفير الرعاية الطبية للمؤمن عليه المصاب أو المريض، حيث تتولى الجهة المختصة بالتأمين الصحي علاجه ورعايته طبيًا حتى تمام الشفاء أو ثبوت العجز.
كما يكون للجهة المعنية الحق في متابعة حالة المؤمن عليه خلال فترة العلاج، بما يضمن استمرار الرعاية الطبية وفقًا لطبيعة الحالة الصحية واحتياجاتها.
وامتدت هذه الرعاية لتشمل المؤمن عليهن خلال فترتي الحمل والولادة، وفقًا للقواعد والضوابط التي نظمها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
75% من الأجر خلال أول 90 يومًا من المرض
وفي الحالات التي يمنع فيها المرض المؤمن عليه من أداء عمله، أقر القانون صرف تعويض عن الأجر خلال فترة المرض، بما يوفر له حماية مالية خلال فترة التوقف عن العمل.
ويعادل التعويض 75% من الأجر اليومي الذي سددت عنه الاشتراكات، وذلك لمدة 90 يومًا، على أن ترتفع قيمة التعويض بعد انتهاء هذه المدة إلى 85% من الأجر.
كما اشترط القانون ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر، بما يضمن حدًا أدنى من الحماية المالية للمؤمن عليه خلال فترة المرض.
ويستمر صرف تعويض الأجر طوال فترة المرض وفقًا للضوابط المحددة قانونًا، أو حتى ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة.
وحدد القانون مدة قصوى لصرف التعويض، بحيث لا تتجاوز 180 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة، بما ينظم الاستفادة من الميزة التأمينية ويحدد الإطار الزمني لاستحقاق تعويض الأجر.
وتأتي هذه القواعد ضمن منظومة تستهدف تحقيق التوازن بين حق المؤمن عليه في الحصول على الدعم خلال فترة المرض، وبين الضوابط المنظمة لاستحقاق التعويض واستمراره.
تعويض كامل لأصحاب الأمراض المزمنة
وخصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات معاملة خاصة للمؤمن عليهم المصابين بأحد الأمراض المزمنة، تقديرًا لطبيعة الحالات الصحية التي قد تتطلب فترات علاج طويلة أو تحول دون العودة السريعة إلى العمل.
ويستحق المؤمن عليه المصاب بمرض مزمن تعويضًا يعادل أجر الاشتراك كاملًا طوال فترة مرضه، وذلك حتى يشفى أو تستقر حالته بما يسمح له بالعودة إلى العمل، أو يثبت عجزه عجزًا كاملًا.
وتوفر هذه الميزة حماية إضافية لأصحاب الأمراض المزمنة، باعتبار أن حالتهم الصحية قد تتطلب رعاية وعلاجًا لفترات أطول مقارنة بالحالات المرضية العارضة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
