قانون التأمينات الاجتماعية يحسم آلية تسوية المعاشات والمكافآت.. زيادة الأجر

 تمثل منظومة التأمينات الاجتماعية إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء سنوات العمل، إذ تضمن للمؤمن عليهم وأسرهم مظلة مالية توفر الاستقرار في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.

 ومع التطورات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، أصبحت آليات احتساب المعاشات والمكافآت من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام العاملين في مختلف القطاعات، لما لها من تأثير مباشر على قيمة المستحقات المالية التي يحصل عليها المؤمن عليه عند انتهاء خدمته.

 وفي هذا الإطار، حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على وضع قواعد واضحة وعادلة لتحديد أجر أو دخل التسوية عن مدد الاشتراك السابقة على العمل بالقانون، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاشات والمكافآت، ويراعي المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، من خلال ربط أجر التسوية بمتوسط معدلات التضخم، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية بين المستفيدين.

 ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني، عبر آليات دقيقة لاحتساب المعاشات والمكافآت، مع مراعاة اختلاف مدد الاشتراك والقوانين التي خضع لها المؤمن عليهم قبل صدور القانون الحالي.

عاجل| رئيس التأمينات الاجتماعية: تأخير صرف المعاشات لن يتكرر

آلية تحديد أجر التسوية:

 ونصت المادة (156) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يتم تحديده وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الذي قضى المؤمن عليه مدة الاشتراك في ظله، سواء بالنسبة للأجر الأساسي أو الأجر المتغير.

 كما ألزمت المادة بزيادة أجر أو دخل التسوية بنسبة تعادل متوسط معدلات التضخم عن كل سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون وحتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمستحقات التأمينية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

 وحددت المادة (157) من القانون قواعد احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن المدد السابقة على تطبيق القانون، حيث نصت على احتساب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال تلك الفترة.

 كما أوضحت أن أجر حساب المكافأة يكون هو ذاته أجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في المادة السابقة، بما يحقق وحدة المعايير في احتساب المستحقات التأمينية.

شهران من المعاناه في التامينات الاجتماعية

 ووضع القانون ضوابط خاصة للمدد التي سبق احتسابها ضمن نظام المكافأة وفقًا للمادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، حيث نص على احتساب المكافأة عن هذه المدد في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش أو الوفاة وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالقانون الحالي.

 أما في الحالات الأخرى، فتُحسب المكافأة وفقًا للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مع مراعاة سن استحقاق المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، وأجر حساب المكافأة المحدد قانونًا.

حماية الحقوق التأمينية:

 ويؤكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال هذه الأحكام حرص الدولة على ضمان حقوق المؤمن عليهم، ووضع آليات واضحة لاحتساب المعاشات والمكافآت بصورة عادلة، مع مراعاة الفروق بين القوانين السابقة والقانون الحالي، وربط قيمة أجر التسوية بمتوسط معدلات التضخم، بما يسهم في الحفاظ على القيمة الفعلية للمستحقات التأمينية، ويوفر حماية مالية أفضل للمستفيدين عند بلوغ سن المعاش أو في حالات العجز أو الوفاة.