رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

حملات الجيزة تضبط 2259 قضية تموينية وتصادر 200 طن و47 ألف لتر من السلع المخالفة

بوابة الوفد الإلكترونية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، نتائج الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها مباحث تموين الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين، للتفتيش على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، وضبط المخالفات والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2259 قضية تموينية متنوعة، ومصادرة نحو 200 طن و463 كجم، و47 ألفًا و645 لترًا، و4719 وحدة من السلع والمواد المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتنوعت القضايا المضبوطة بين الغش التجاري والتدليس، والمطاحن والمخابز، والبدالين التموينيين، والمواد البترولية، والمحلات العامة.

وفي مجال الغش التجاري والتدليس، تم ضبط 53 قضية، تضمنت سلعًا ومنتجات مخالفة شملت الدقيق الفاخر، والأرز، والمكرونة، والجبن، والسكر، والسمن النباتي، والعصائر، والبن، والأعلاف، والأدوية وغيرها، بإجمالي مضبوطات بلغ 172 طنًا و715 كجم، بالإضافة إلى 4395 وحدة.

كما أسفرت الحملات في مجال المطاحن والمخابز عن ضبط 1226 قضية، تضمنت تجميع والاستيلاء على الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5%، وإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، إلى جانب إدارة مخابز دون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، بإجمالي مضبوطات بلغ 18 طنًا و850 كجم من الدقيق البلدي المدعم.

وفي مجال البدالين التموينيين، تم ضبط 5 قضايا لتجميع والاستيلاء على سلع تموينية مدعمة، شملت الدقيق والمكرونة والسكر والزيت، بإجمالي مضبوطات بلغ 6 أطنان و898 كجم و3310 لترات.

كما تم ضبط 13 قضية في مجال المواد البترولية، تضمنت تجميع والاستيلاء على البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز، بإجمالي مضبوطات بلغ 43 ألفًا و925 لترًا و151 وحدة.

وفي مجال المحلات العامة، تم ضبط 961 قضية، شملت إدارة منشآت دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر.

وأكد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالسلع، مع تطبيق الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.