أحمد مدحت: الرخصة الذهبية لا تعني التخلي عن اشتراطات السلامة

أكد الدكتور أحمد مدحت، مدير مركز بحوث الإسكان والبناء، أن اشتراطات السلامة والوقاية من أخطار الحريق تمثل عنصرًا أساسيًا لاستدامة الاستثمارات وحماية الأرواح والمنشآت، مشيرًا إلى إمكانية استخدام المستثمرين للأكواد العالمية في تصميم وتنفيذ أنظمة الحماية، بشرط ألا تقل الاشتراطات المطبقة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الكود المصري.

وأوضح مدحت، خلال كلمته في مؤتمر «أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال»، أنه لا يوجد مانع من لجوء المستثمرين إلى أكواد دولية مثل الكود الأمريكي NFPA أو الكود البريطاني، طالما تضمن تطبيق المعايير المطلوبة وتحقيق مستوى أمان لا يقل عن المحدد في الكود المصري.

وأشار إلى أن الأكواد الأمريكية والبريطانية غالبًا ما تتضمن اشتراطات أكثر تشددًا وتفصيلًا مقارنة بالكود المصري، بما يساهم في رفع معدلات الأمان داخل المنشآت وتقليل مخاطر الحرائق.

الرخصة الذهبية لا تعني تجاوز اشتراطات السلامة

وشدد مدير مركز بحوث الإسكان والبناء على أن الرخصة الذهبية تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إلا أن ذلك لا يعني التهاون في اشتراطات الأمن والسلامة أو الوقاية من مخاطر الحرائق.

وأكد أن تحقيق نمو استثماري واقتصادي مستدام يتطلب الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لحماية الأرواح والمنشآت والاستثمارات، وليس مجرد إجراء إداري للحصول على التراخيص.

متابعة المنشآت بعد التشغيل

وأوضح مدحت أن الجهات المعنية، ومن بينها الحماية المدنية، تواصل مراجعة المنشآت ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الأمنية حتى بعد بدء التشغيل أو الحصول على الرخصة الذهبية.

وأضاف أنه في حال رصد ملاحظات أو وجود بعض الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وفقًا للكود المصري، يتم منح المنشأة المهلة المقررة لتصحيح هذه الملاحظات واستكمال المتطلبات اللازمة للسلامة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 6 أشهر.

وأكد أن المتابعة المستمرة وتصحيح الملاحظات يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة الوقاية، لضمان عدم تحول التسهيلات الاستثمارية إلى عامل يؤثر على سلامة الأرواح والمنشآت.