ضبط 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومخبز بدون ترخيص بالحسينية

تمكنت إدارة تموين الحسينية بمحافظة الشرقية من ضبط 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، داخل ماكينة طحن بناحية قرية الأخيوة، وذلك خلال حملة رقابية لفحص شكاوى المواطنين والتأكد من وجود مخالفات تتعلق بالسلع التموينية، كما أسفرت الحملة عن ضبط مخبز سياحي يعمل دون ترخيص من الجهات المختصة.

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والتجارية، والتعامل مع أي مخالفات تمس السلع المدعمة وحقوق المواطنين.

وكانت إدارة تموين الحسينية قد شكلت حملة برئاسة أحمد حسن، مدير الإدارة، لفحص الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخالفات بقرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية، حيث انتقلت الحملة إلى المنطقة محل الشكاوى لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، إنتاج أحد المطاحن، داخل ماكينة طحن بناحية الأخيوة، وتبين حيازتها بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز سياحي يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت مديرية تموين الشرقية استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية والمخابز، مع تكثيف المرور الميداني للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة أو تهريبها إلى السوق السوداء، حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتكتسب الحملات التموينية أهمية كبيرة في إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، والتأكد من الالتزام بالأسعار والمواصفات المقررة، ومنع التلاعب في السلع المدعمة أو حجبها عن المواطنين. 

كما تسهم الحملات في ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين، بما يساعد على حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب مواجهة أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على توافر السلع أو جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.