المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض تجميد بناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة E1

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس طلبًا لإصدار أمر احترازي يقضي بتجميد عطاء لبناء 1,234 وحدة استيطانية في منطقة E1، ووقف أي إجراءات إضافية لتنفيذ المخططات.

وقال القاضي نمرود فليكس إن فترة زمنية طويلة لا تزال تفصل بين طرح العطاء وبدء التنفيذ الفعلي وإحداث تغييرات على الأرض، مرجحًا أن تصدر المحكمة قرارها بشأن الالتماسات الثلاثة الموحّدة ضد مخططات E1 قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

وأشار القرار إلى تعهد الدولة بعدم الدفع مستقبلًا بأن التقدم في إجراءات العطاء أدى إلى خلق «أمر واقع» يحول دون تدخل المحكمة، كما أُبلغ مقدمو العروض المحتملون بوجود إجراءات قضائية جارية، وبأن أي حقوق تترتب على العطاء ستظل خاضعة لقرار المحكمة.

وكان طلب تجميد العطاء قد قُدم الشهر الماضي في إطار ثلاثة التماسات موحّدة ضد مخططات E1، تقدم بها عدد من الجمعيات، بينها «عير عميم» و«بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان» و«السلام الآن»، إلى جانب سكان فلسطينيين.

وطالب الملتمسون بوقف العطاء، قائلين إنه نُشر دون إشعار مسبق، خلافًا لتعهد قدمته نيابة الدولة بإبلاغهم قبل طرحه.
 

وحذر الملتمسون من أن مواصلة إجراءات العطاء في ظل استمرار نظر المحكمة في الالتماسات قد تؤدي إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتقويض إمكانية حصولهم على إنصاف قضائي فعّال في حال قبول الطعون.

ويشمل العطاء بناء 1,234 وحدة استيطانية ضمن مشروع E1، الذي يضم في مجمله نحو 3,400 وحدة استيطانية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.
جمعيات إسرائيلية تحذر من تداعيات القرار.

وقالت جمعيات «عير عميم» و«بمكوم» و«السلام الآن»، في بيان مشترك، إن قرار المحكمة «يصب في مصلحة الحكومة»، معتبرة أنه يتيح لها استغلال الأشهر الأخيرة من ولايتها لفرض وقائع على الأرض يصعب التراجع عنها.

وحذرت الجمعيات من أن المضي في عطاء E1 لن يؤدي، بحسب تقديرها، إلى تعميق الضم وتقويض فرص التوصل إلى حل سياسي فحسب، بل قد يمهد أيضًا لما وصفته بـ«عمليات تطهير عرقي» في منطقة المخطط، محذرة من عواقب وصفتها بـ«الكارثية» على آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون فيها، إضافة إلى تداعيات محتملة على إسرائيل.