الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة.. زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية
دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن الخاضعة لأحكامه، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من إعادة تنظيم القيم الإيجارية بصورة تدريجية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وتأتي الزيادة الجديدة ضمن الإجراءات التي أقرها القانون بهدف إعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال وضع قواعد محددة لتعديل القيمة الإيجارية على مراحل، بما يسعى إلى تحقيق قدر من التوازن بين حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، مع منح المستأجرين وأصحاب الوحدات فترة زمنية للتكيف مع القواعد الجديدة.
القيمة القانونية الجديدة
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الـ15% لا تُحتسب على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق أحكام القانون، وإنما تُضاف إلى القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي جرى تحديدها وفقًا للقواعد التي أقرها التشريع.
وبذلك أصبحت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة هي الأساس الذي يتم احتساب الزيادة السنوية عليه طوال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أن المستأجر لا يعود إلى القيمة القديمة عند حساب الزيادة، وإنما يتم تطبيق نسبة الـ15% على القيمة القانونية الجديدة المعتمدة وفقًا للقانون.
وبالنسبة للوحدات السكنية، ربط القانون تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، بحيث تختلف القيمة المستحقة وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وتبلغ الأجرة في المناطق المتميزة 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما تحدد في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
أمثلة توضح قيمة الزيادة الجديدة
ولتوضيح طريقة احتساب الزيادة، فإذا كانت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدة تبلغ 1000 جنيه، فإن قيمة الزيادة السنوية بنسبة 15% تصل إلى 150 جنيهًا، لتصبح الأجرة المستحقة بعد الزيادة 1150 جنيهًا شهريًا.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة تبلغ 400 جنيه، فإن نسبة الـ15% تعادل 60 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة بعد إضافة الزيادة 460 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة الوحدة التي تبلغ قيمتها الإيجارية القانونية الجديدة 250 جنيهًا، فإن الزيادة السنوية تصل إلى 37.50 جنيه، لتصبح الأجرة بعد تطبيق زيادة سبتمبر 287.50 جنيه شهريًا.
7 سنوات فترة انتقالية قبل انتهاء عقود السكن
وتأتي الزيادة الدورية ضمن فترة انتقالية حددها القانون لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية، على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وفقًا لأحكام القانون.
ويستهدف الإطار الانتقالي منح طرفي العلاقة الإيجارية فترة زمنية للتكيف مع القواعد الجديدة، بالتوازي مع إعادة تنظيم القيم الإيجارية والوصول بصورة تدريجية إلى علاقة أكثر توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وبدء تطبيق الزيادة السنوية يمثل إحدى المراحل العملية في تنفيذ أحكام القانون الجديد، خاصة أن القيمة القانونية الجديدة أصبحت تمثل نقطة الانطلاق في احتساب الزيادات الدورية، بما يضع المستأجرين والملاك أمام قواعد محددة وواضحة خلال السنوات المقبلة.
وتستمر الفترة الانتقالية وفقًا للإطار الذي حدده القانون، بما يسمح بتطبيق الزيادات بصورة دورية، في الوقت الذي تتجه فيه المنظومة الجديدة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل تدريجي، وصولًا إلى انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد المدة التي نص عليها القانون.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
