رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

الإيجار القديم.. كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل ملف الإيجار القديم تصدر اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، في ظل القواعد الجديدة المنظمة للقيمة الإيجارية وما ترتب عليها من تغييرات في آلية تحديد المقابل المستحق على الوحدات الخاضعة للنظام. 

ومع اختلاف القيم الجديدة من منطقة إلى أخرى، أصبح تصنيف موقع العقار عنصرًا أساسيًا في تحديد القيمة النهائية، وفقًا لمستوى المنطقة وما تتمتع به من خدمات ومرافق وطبيعة عمرانية.

وتزامن ذلك مع زيادة التساؤلات حول الطريقة الصحيحة لحساب الإيجار الجديد، خاصة مع تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، ووضع عدد محدد من الأمثال وحد أدنى للقيمة الإيجارية في كل فئة. 

عدم الاقتناع بالقيمة المحددة

كما يبرز تساؤل آخر لدى المستأجرين بشأن موقفهم حال عدم الاقتناع بالقيمة المحددة، وما إذا كان الاعتراض أو اللجوء إلى القضاء يتيح وقف السداد أو يؤثر على الالتزامات المالية المستحقة.

ومن جانبه،  كشف المحامي مجد زاهر، الخبير القانوني، تفاصيل احتساب القيمة الإيجارية الجديدة لنظام الإيجار القديم، موضحًا أن تحديد القيمة المستحقة يمر بمرحلتين أساسيتين، تبدأ الأولى بتحديد تصنيف المنطقة التي يقع بها العقار، ثم تأتي المرحلة الثانية بتطبيق الزيادة المقررة وفقًا للفئة التي تنتمي إليها المنطقة.

وأوضح زاهر أن المناطق المتميزة تُحدد أجرتها بواقع 20 مثل الأجرة القانونية، وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحسب القيمة في المناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال الأجرة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، في حين تطبق النسبة نفسها على المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا، ثم تضاف نسبة 15% إلى القيمة النهائية.

طريقة حساب الإيجار الجديد

وأشار الخبير القانوني إلى أن المستأجر لا يقوم بمجرد ضرب الأجرة القديمة في عدد الأمثال المحدد لكل منطقة، وإنما تتم مقارنة الناتج بالحد الأدنى المقرر قانونًا للتصنيف الذي يقع فيه العقار.

وبحسب هذه الآلية، يتم اعتماد القيمة الأعلى بين ناتج ضرب الأجرة القانونية في عدد الأمثال المحدد، وبين الحد الأدنى المقرر للفئة، ثم تضاف نسبة الـ15% إلى القيمة التي تم اعتمادها للوصول إلى المبلغ النهائي المستحق.

وضرب  مثالًا لتوضيح كيفية حساب القيمة الجديدة، موضحًا أنه إذا كانت الأجرة القانونية للوحدة 100 جنيه وتقع في منطقة متوسطة، فإن ضرب القيمة في 10 أمثال يجعل الإيجار 1000 جنيه.

وبعد إضافة نسبة الـ15% إلى هذه القيمة، يصبح المبلغ النهائي المستحق 1150 جنيهًا، وفق المثال الذي طرحه الخبير القانوني.

كيف يتم تصنيف مناطق الإيجار القديم؟

وأوضح زاهر أن تحديد تصنيف المناطق لا يتم بصورة عشوائية، وإنما تتولى المهمة لجان حصر يشكلها المحافظ المختص، وتعمل هذه اللجان وفق مجموعة من المعايير التي تستهدف تحديد المستوى الحقيقي للمنطقة وطبيعة الخدمات المتوافرة بها.

وتشمل معايير التصنيف الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى البناء، ونوع ومواد الإنشاء، ومدى توافر المرافق الأساسية، إلى جانب وجود الغاز الطبيعي والصرف الصحي ووسائل المواصلات والخدمات المختلفة.

ولفت الخبير القانوني إلى أن تصنيف المناطق يعتمد على نظام النقاط، حيث تصنف المنطقة باعتبارها متميزة إذا تجاوزت 80 نقطة، بينما تكون متوسطة عند الحصول على ما بين 40 و80 نقطة، وتعد اقتصادية إذا سجلت أقل من 40 نقطة، ويترتب على التصنيف تحديد عدد الأمثال والحد الأدنى للقيمة الإيجارية التي تطبق على الوحدات الواقعة في نطاق كل منطقة، وهو ما يؤدي إلى اختلاف القيمة من عقار إلى آخر وفقًا للتصنيف المعتمد.

تحذير للمستأجرين بشأن السداد

وحذر زاهر المستأجرين من الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة حتى في حالة وجود اعتراض على القيمة أو اللجوء إلى القضاء.

وشدد على أهمية الاحتفاظ بإيصالات ومستندات السداد، باعتبارها مستندات تثبت المبالغ التي قام المستأجر بدفعها، ويمكن الاستناد إليها عند وجود نزاع حول القيمة أو الالتزامات المالية.

وأكد زاهر أن المستأجر يستطيع المطالبة باسترداد الفروق المالية التي قام بسدادها في حال صدور حكم قضائي لصالحه، موضحًا أن إثبات قيمة المبالغ المسددة يتطلب الاحتفاظ بالإيصالات والمستندات المتعلقة بالإيجار.