قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات البرلمان.. مطالب بتشريع عصري يحقق العدالة ويحمي الأسرة
تتجه أنظار ملايين الأسر المصرية إلى مجلس النواب مع اقتراب دور الانعقاد المقبل، انتظارًا لما ستشهده أجندة المجلس من مناقشات وتشريعات تمس حياتهم اليومية بصورة مباشرة.
ويأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام واسع، لما يرتبط به من قضايا شديدة الحساسية تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من المنازعات التي تمتد آثارها إلى أفراد الأسرة كافة، خاصة الأطفال، وهو ما يجعل حسم هذا التشريع بصورة متوازنة وعصرية مطلبًا مجتمعيًا يتجاوز حدود العمل التشريعي إلى الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.
قانون عصري يواكب المتغيرات
ومن جانبه، أكد مجد زاهر، الخبير القانوني، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يأتي على رأس أولويات أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، موضحًا أن التشريع يمثل أولوية مجتمعية وقانونية، نظرًا لارتباطه بقضايا تمس حياة ملايين الأسر المصرية، وتنعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع.
وأوضح الخبير القانوني أن الحاجة إلى قانون متوازن وعصري للأحوال الشخصية أصبحت ملحة، بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على المجتمع المصري، ويسهم في معالجة الإشكاليات العملية التي تواجه الأسر أمام محاكم الأسرة، مشددًا على أهمية أن يحقق التشريع العدالة لجميع الأطراف، مع وضع مصلحة الطفل وحمايته واستقراره في مقدمة الاعتبارات.
وأشار إلى أن أي تعديلات أو تشريع جديد يجب أن يستند إلى حوار مجتمعي واسع، مع الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالملف، بما يضمن الوصول إلى قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع، ويحقق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
حماية الأطفال وتقليل النزاعات
وشدد على ضرورة أن يضع التشريع الجديد مصلحة الأبناء في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل ما تسببه النزاعات الأسرية الممتدة من آثار سلبية على الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي، مؤكدًا أن معالجة الثغرات والإشكاليات القائمة يمكن أن تسهم في الحد من النزاعات أمام محاكم الأسرة، وتوفير منظومة قانونية أكثر كفاءة وعدالة.
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية لا يمثل مجرد تشريع ينظم العلاقات القانونية بين أفراد الأسرة، وإنما يرتبط بصورة مباشرة باستقرار المجتمع، باعتبار أن الأسرة تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع، وأن أي خلل في تنظيم الحقوق والواجبات داخلها يمكن أن تمتد آثاره إلى الأبناء والمحيط الاجتماعي بصورة أوسع.
أولوية للحسم والمناقشة المتأنية
ولفت مجد زاهر إلى أن سرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية وحسمه داخل البرلمان تمثل رسالة مهمة إلى الأسر المصرية، مطالبًا بأن يحظى الملف بأولوية حقيقية خلال دور الانعقاد المقبل، مع ضرورة مناقشته بصورة جادة ومتأنية تضمن الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة.
وأكد أن الهدف الأساسي يجب أن يتمثل في الوصول إلى قانون يحقق العدالة ويحمي حقوق الأسرة والطفل، ويواكب المتغيرات التي يشهدها المجتمع، فضلًا عن توفير منظومة أكثر كفاءة واستقرارًا في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، بما يسهم في تقليل النزاعات وحماية استقرار الأسر المصرية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
