رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

استحداث قطاع لمكافحة الإرهاب والفساد والجريمة العابرة للحدود بوزارة الخارجية

وزارة الخارجية والتعاون
وزارة الخارجية والتعاون الدولي

في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتطوير هيكلها المؤسسي ومواكبة المتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، استحدثت الوزارة قطاعًا جديدًا معنيًا بمكافحة الإرهاب الدولي والفساد والجريمة العابرة للحدود، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التعامل الدبلوماسي مع الملفات الأمنية والقضايا الدولية ذات الطبيعة المتشابكة.

ويأتي استحداث القطاع في ضوء تنامي التحديات المرتبطة بالإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وما تفرضه هذه الظواهر من ضرورة تعزيز التنسيق الدولي وتطوير آليات التعاون بين الدول لمواجهتها، إلى جانب تنامي انعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ويختص القطاع الجديد بتعزيز قدرة وزارة الخارجية على تنسيق التحرك المصري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي والفساد والجريمة العابرة للحدود، بما يدعم الموقف المصري تجاه هذه القضايا، ويسهم في توسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين.

كما يستهدف القطاع دعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مواجهة الظواهر الإجرامية المستجدة، والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يعزز فاعلية الجهود المصرية الرامية إلى الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد.

ويعكس استحداث القطاع توجه وزارة الخارجية نحو تطوير أدوات العمل الدبلوماسي بما يتناسب مع طبيعة التحديات الحديثة، والتي لم تعد تقتصر على الملفات السياسية التقليدية، وإنما امتدت إلى قضايا أمنية وقانونية واقتصادية عابرة للحدود تتطلب تحركًا دبلوماسيًا أكثر تخصصًا وتنسيقًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي التي تشهدها وزارة الخارجية، والتي تستند إلى عدد من الركائز، من بينها تعزيز الكفاءة، وتمكين الشباب والمرأة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للقيادات والعاملين، بما يدعم قدرة الجهاز الدبلوماسي المصري على التعامل مع الملفات المستجدة وتنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية وحماية المصالح الوطنية.

ويعد ملف مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للحدود من الملفات التي تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا، في ظل الطبيعة المتغيرة للتهديدات الأمنية وتداخلها مع قضايا أخرى، الأمر الذي يجعل تعزيز التنسيق بين المؤسسات والدول والمنظمات الدولية عنصرًا أساسيًا في التصدي لهذه التحديات.