حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. عقوبات رادعة لحماية المزايا والخدمات المكفولة قانونًا
تحرص الدولة من خلال قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على توفير الحماية القانونية اللازمة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم والمزايا والخدمات التي كفلها لهم القانون، إلى جانب التصدي لأي محاولات تستهدف التعدي على تلك الحقوق أو الاستفادة منها دون وجه حق، بما يضمن وصول الخدمات والمزايا إلى مستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
ووضع القانون عددًا من العقوبات الرادعة بحق كل من يخالف أحكامه أو يحاول التحايل للحصول على المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمخالفة للقانون، حيث تتدرج العقوبات بين الحبس والغرامة، بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من يحصل على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون، أو استفاد من تلك الميزات حال كونه غير مستحق لها.
ويستهدف هذا النص مواجهة محاولات الاستفادة غير المشروعة من الخدمات والمزايا التي خصصها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحافظ على وصولها إلى الفئات المستحقة ويحد من أي صور للتحايل أو التلاعب في الحصول عليها.
عقوبات انتحال صفة شخص ذي إعاقة
وحدد القانون العقوبة ذاتها لكل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو يساعد غيره على انتحال تلك الصفة، بما يمثل مخالفة تستوجب الحبس أو الغرامة وفقًا لما حدده القانون.
كما تشمل العقوبة كل من يستولي بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو يحصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
وفي هذه الحالات، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق، بما يضمن مواجهة الاستفادة غير المشروعة من الحقوق والمستندات والمزايا المقررة قانونًا.
غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لإخفاء البيانات
كما نص القانون على عقوبة مالية بحق كل من يتعمد إخفاء بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتتراوح الغرامة في هذه الحالة بين عشرة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حرص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وضع ضوابط قانونية تحمي الحقوق والمزايا والخدمات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتواجه في الوقت نفسه أي محاولات للحصول عليها بالمخالفة للقانون، سواء من خلال الاستفادة دون استحقاق، أو انتحال الصفة، أو الحصول على مستندات دون وجه حق، أو إخفاء البيانات والمعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهات المختصة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض