إغلاق مركزين للعلاج الطبيعي وكشف واقعة انتحال صفة بالشرقية

كشفت حملة رقابية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، عن وجود مركزين للعلاج الطبيعي يعملان دون تراخيص قانونية، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية، فيما تبين أن أحد المركزين يديره شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي ويمارس المهنة دون ترخيص.
 

وجاءت الحملة في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات من شأنها تهديد صحة المواطنين.
 

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ حملة مكثفة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز أبو حماد، من خلال فريق عمل إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية والإدارة الصحية بأبو حماد، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وذلك لفحص مدى قانونية المنشآت والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الطبي.
 

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي يعملان دون تراخيص قانونية، إلى جانب عدم مطابقتهما للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية حيال المركزين، في إطار التعامل مع المنشآت المخالفة التي تمارس نشاطًا طبيًا دون استيفاء المتطلبات القانونية.
 

وكشفت أعمال الفحص كذلك عن مخالفات مرتبطة بقانون البيئة وسياسة مكافحة العدوى، من بينها عدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن نشاط المركزين، بما يمثل مخالفة للاشتراطات المنظمة للتعامل مع المخلفات الطبية، ويزيد من المخاطر الصحية والبيئية حال التخلص منها بطرق غير آمنة.
 

ولم تتوقف المخالفات عند تشغيل المنشآت دون ترخيص، حيث تبين أن أحد المركزين يديره شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويمارس المهنة دون الحصول على الترخيص اللازم، وهو ما اعتبرته الجهات الصحية مخالفة تمثل خطرًا على سلامة المرضى، نظرًا لطبيعة الخدمات العلاجية التي تقدم داخل هذه المنشآت.
وقام أعضاء الحملة بإثبات جميع المخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى غلق وتشميع المركزين بالكامل، لمنع استمرار النشاط المخالف أو استقبال مرضى بداخلهما لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
 

كما تم تحرير محضرين جنحة صحية بمركز شرطة أبو حماد، تضمنت المخالفات المثبتة إدارة منشآت طبية دون ترخيص، إلى جانب واقعة انتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وممارسة المهنة دون ترخيص داخل أحد المركزين.
 

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، مع تكثيف المرور المفاجئ والتعامل مع المخالفات فور رصدها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من عدم تقديم أي خدمات طبية من خلال منشآت غير مرخصة أو بواسطة أشخاص غير مؤهلين أو غير حاصلين على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة.