"أقوى اقتصاد أوروبي في مهب الريح".. تحذيرات دولية من كارثة ديون تضرب ألمانيا في 2027
حذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن تصاعد الديون وارتفاع تكلفة خدمة الدين قد يشكلان ضغطاً متزايداً على المالية العامة في ألمانيا، في وقت تستعد فيه الحكومة لعرض مشروع موازنة عام 2027 أمام البرلمان.
وقالت مالجورتساتا فيجنر، خبيرة الشؤون الألمانية لدى وكالة «فيتش»، إن برلين لا تزال تستفيد من ظروف تمويل مواتية نسبياً، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق المال، بالتزامن مع زيادة الاقتراض، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وأوضح يوليان تسيمرمان، محلل شؤون ألمانيا لدى الوكالة، أن زيادة حصة الموازنة المخصصة لسداد الفوائد تعني تراجع الأموال المتاحة لتمويل البرامج والمشروعات الحكومية، ما يزيد الحاجة إلى ضبط الإنفاق وتقليص العجز المالي على المدى الطويل.
وتتزامن هذه التحذيرات مع دعوات داخل الائتلاف الحاكم إلى تشديد إجراءات التقشف. ووصف كريستيان هازه، رئيس لجنة الموازنة في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، الارتفاع المستمر في نفقات الفوائد بأنه أحد أكبر التحديات التي ستواجه البلاد خلال السنوات المقبلة.
وبحسب مشروع موازنة 2027 الذي قدمه وزير المالية لارس كلينجبايل، ستبلغ النفقات نحو 555.4 مليار يورو، فيما يقدر صافي الاقتراض الجديد بـ118.7 مليار يورو، مقابل 98 مليار يورو في الخطة الخاصة بعام 2026.
ومع إضافة القروض المرتبطة بصناديق البنية التحتية والدفاع، قد يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد 200 مليار يورو.
فقدان التصنيف المرتفع سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض
وانتقد ديوان المحاسبة الألماني ارتفاع مستويات الاقتراض، بينما دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ماتياس ميدلبرج، إلى تنفيذ سياسة تقشف أكثر صرامة، محذراً من أن استمرار زيادة الدين قد يهدد التصنيف الائتماني الممتاز لألمانيا.
ويرى ميدلبرج أن فقدان التصنيف المرتفع سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وقد يفاقم الضغوط التضخمية على المستهلكين، مطالباً بمراجعة واسعة للإنفاق الحكومي، بما في ذلك بعض برامج الدعم المرتبطة بالمناخ، لضمان كفاءة استخدام الأموال العامة، بحسب الاسواق العربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
