رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

فيضانات نيبال تهدد شركات التأمين بخسائر تتجاوز 130 مليون دولار

فيضانات نيبال تهدد
فيضانات نيبال تهدد شركات التأمين بخسائر

تواجه شركات التأمين في نيبال خسائر محتملة تتجاوز 20 مليار روبية نيبالية، أي ما يعادل نحو 132.3 مليون دولار، جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد مؤخراً، وسط توقعات بأن تستحوذ مشروعات الطاقة الكهرومائية على النصيب الأكبر من المطالبات.

 

فيضانات نيبال تهدد شركات التأمين بخسائر تتجاوز 130 مليون دولار
فيضانات نيبال تهدد شركات التأمين بخسائر تتجاوز 130 مليون دولار

 

وقال توتون تشاكرابورتي، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينتال للتأمين» في نيبال، إن 11 مشروعاً للطاقة الكهرومائية تقع ضمن المناطق الأكثر تضرراً، مشيراً إلى تعرض عدد من المشروعات لأضرار مباشرة، بينها راسواجادي وأبر تريشولي-3إيه وتشيلمي وديفيجات، بينما تتواصل عمليات تقييم الأضرار في مشروعات أخرى.

 

وأوضح أن الفيضانات لم تقتصر أضرارها على منشآت توليد الكهرباء، بل جرفت أيضاً طرق الوصول والبنية التحتية المرتبطة بالمشروعات، ما قد يزيد حجم التعويضات.

 

كما يمكن أن ترتفع قيمة المطالبات في حال أدى تأخر الإصلاحات إلى تعطيل بدء التشغيل التجاري، خصوصاً أن بعض وثائق التأمين تغطي خسائر الإيرادات الناتجة عن التأخير.

 

وتظهر بيانات هيئة التأمين النيبالية أن عدد المطالبات المرتبطة بالفيضانات بلغ 583 مطالبة حتى نهاية أغسطس، بقيمة إجمالية وصلت إلى 25.87 مليار روبية، أو نحو 171.13 مليون دولار.

 

غير أن هذه الأرقام تعكس حجم التعرض المبدئي للخسائر، وليس بالضرورة القيمة النهائية للتعويضات، التي ستتحدد بعد استكمال عمليات المسح والتقييم.

 

مخاوف أوسع داخل قطاع إعادة التأمين بشأن مستقبل تغطية مشروعات البنية التحتية في منطقة الهيمالايا

 

وتثير الكارثة مخاوف أوسع داخل قطاع إعادة التأمين بشأن مستقبل تغطية مشروعات البنية التحتية في منطقة الهيمالايا، في ظل تزايد مخاطر الفيضانات المفاجئة والزلازل وانفجار البحيرات الجليدية، بحسب الاسواق العربية.

 

ويرى مسؤولون في القطاع أن شركات التأمين قد تتجه إلى تشديد شروط التغطية، ورفع الأقساط، وتقليص حدود التعويض أو فرض استثناءات إضافية، خاصة للمشروعات الواقعة في المناطق شديدة الخطورة. وقد تعيد هذه التطورات تشكيل معايير تقييم المخاطر والتسعير لمشروعات الطاقة والبنية التحتية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.