تركيا تعيد طرح خصخصة جسور إسطنبول لمدة 30 عامًا
تعتزم الحكومة التركية إعادة طرح حقوق تشغيل اثنين من أشهر جسور مدينة إسطنبول، إلى جانب عدد من الطرق السريعة، أمام القطاع الخاص لمدة تصل إلى 30 عامًا، ضمن خطة خصخصة واسعة تستهدف تحقيق عوائد بمليارات الدولارات، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبيرغ".
تركيا تنوي بيع جسول اسطنبول
وتشمل الخطة جسر شهداء 15 يوليو وجسر السلطان محمد الفاتح، اللذين يمثلان محورًا رئيسيًا لحركة النقل بين جانبي إسطنبول الأوروبي والآسيوي، وذلك بموجب مرسوم وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونُشر اليوم السبت.
وتعيد تركيا بذلك محاولة خصخصة حقوق تشغيل الجسرين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بعدما رفض أردوغان، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء انذاك، العرض الفائز بقيمة 5.7 مليار دولار، معتبرًا أن قيمته أقل من المستوى المستهدف.
ويعبر الجسرين مئات الآلاف من المركبات يوميًا، كما يمثلان أحد أبرز معالم مدينة إسطنبول، إذ يربطان شطري المدينة عبر مضيق البوسفور، أحد أهم الممرات المائية التي تربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط.
وتتولى هيئة حكومية حاليًا إدارة وتشغيل الجسرين، في حين تستهدف السلطات التركية استكمال إجراءات الخصخصة بحلول 31 ديسمبر 2031، وفق الخطة الجديدة.
وأظهرت بيانات المديرية العامة للطرق السريعة أن الجسور والطرق التابعة للدولة والتي تديرها الهيئة بصورة مباشرة حققت صافي أرباح تقدر بنحو 600 مليون دولار خلال عام 2025.
كما بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي حصلتها الخزانة العامة من رسوم المرور على الطرق والجسور خلال العام نفسه نحو 2.52 مليار ليرة تركية، بما يعادل حوالي 53 مليون دولار.
وتشير البيانات الرسمية للمديرية العامة للطرق السريعة إلى أن الإحصاءات الخاصة بالرسوم تقتصر على المشروعات التي تحصل الدولة إيراداتها منها بصورة مباشرة، بينما تخضع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT"، مثل جسر عثمان غازي وجسر جناق قلعة 1915، لآليات مالية مختلفة تشمل التسويات مع الشركات المشغلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
