بعد تطبيق زيادة الـ15%.. هل يحق للمالك إخلاء المستأجر؟
أوضح المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، لا يمنح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بسبب عدم سداد الزيادة، مؤكدا أن أي إجراء ضد المستأجر يجب أن يتم وفقا للقانون.
عدم سداد الزيادة لا يعني الإخلاء الفوري:
وقال علاء مصطفى إن امتناع المستأجر عن دفع الزيادة الجديدة لا يترتب عليه إخلاؤه من الوحدة بشكل تلقائي، موضحا أن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم ينص على اعتبار عدم سداد الزيادة وحده سببا للإخلاء الفوري.
وأضاف أن المالك في حال عدم السداد عليه اتباع المسار القانوني، ومن بين الإجراءات المتاحة توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى المستأجر، يتضمن مطالبته بسداد القيمة الإيجارية المستحقة بعد احتساب الزيادة.
متى يجوز طلب إخلاء الوحدة؟
وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا أن القانون حدد حالات معينة يمكن فيها الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عقارا آخر مناسبا وفقا للضوابط القانونية.
وأشار إلى أن للمستأجر أيضا الحق في الاعتراض على قيمة الزيادة إذا كانت قد احتسبت بصورة غير صحيحة، ويمكنه اللجوء إلى القضاء والاستعانة بخبير لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة.
وشدد علاء مصطفى على أن حق المستأجر في الاعتراض على الزيادة لا يعني أحقيته في الامتناع عن سداد الأجرة، مؤكدا ضرورة الالتزام بسداد القيمة المستحقة، مع اللجوء إلى القضاء في حال وجود نزاع حول احتسابها.
وبشأن قطع المرافق، فإن مجرد وجود خلاف على زيادة الأجرة لا يعني منح المالك حق اتخاذ إجراءات فردية بحق المستأجر، وإنما يجب أن تتم أي مطالبة أو إجراء وفقًا للإطار القانوني والإجراءات المقررة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
