الفيومي: ضوابط جديدة لضبط السوق العقارية وحماية أموال المواطنين
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق العقاري المصري يشهد مرحلة جديدة تستهدف رفع مستوى الانضباط وتنظيم آليات العمل داخل القطاع، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في الشركات والمطورين العقاريين.
وأوضح الفيومي أن المنافسة داخل السوق العقارية لم يعد من المناسب أن تتركز فقط على سرعة بيع الوحدات وجذب العملاء، وإنما يجب أن تنتقل بصورة أكبر إلى قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، والالتزام بمواصفات وجودة الوحدات ومواعيد التسليم المحددة في العقود.
وأشار إلى أن متابعة مدى التزام المطورين بتنفيذ تعاقداتهم وتسليم الوحدات في المواعيد المعلنة تمثل خطوة مهمة نحو ضبط السوق، لافتًا إلى أن حماية أموال المواطنين والحفاظ على حقوق المشترين يجب أن تكون من الأولويات الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن السوق شهدت خلال السنوات الماضية بعض الممارسات التي ساهمت في خلق تحديات أمام العملاء، من بينها طرح مشروعات للبيع قبل الوصول إلى نسب تنفيذ مناسبة، فضلًا عن دخول بعض الشركات التي لا تمتلك الخبرات أو الإمكانات المالية والفنية الكافية لتنفيذ مشروعات ضخمة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر عمليات التسليم ويؤثر على ثقة المواطنين في القطاع.
وشدد الفيومي على أهمية وضع قواعد واضحة تنظم عمليات الإعلان والتسويق وبيع الوحدات، بحيث ترتبط عمليات الطرح بمعدلات تنفيذ حقيقية على الأرض، الأمر الذي من شأنه الحد من ظاهرة «البيع على الورق»، والتأكد من وجود قدرة فعلية لدى المطور على استكمال المشروع والوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.
ولفت إلى أن إعادة ترتيب أوضاع السوق العقارية ستساعد على التمييز بين الشركات التي تمتلك مقومات حقيقية للتطوير والتنفيذ، وتلك التي تعتمد بشكل أساسي على عمليات التسويق والبيع دون امتلاك الإمكانات اللازمة لإنجاز المشروعات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستصب في مصلحة الشركات الجادة والمواطنين على حد سواء.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن تنظيم القطاع العقاري يمكن أن ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في مصر، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، من خلال توفير سوق أكثر وضوحًا واستقرارًا، ورفع مستوى الثقة في التعاملات العقارية، بما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا النشاط.
وأشار إلى أن ضبط آليات البيع والتسويق يمكن أن يسهم أيضًا في تقليل الممارسات والمضاربات التي قد تؤدي إلى ارتفاعات سعرية غير مرتبطة بالأسس الاقتصادية الفعلية، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل السوق.
وأوضح الفيومي أن تنظيم النشاط العقاري لا يستهدف تقييد عمل المطورين أو الحد من الاستثمارات، وإنما يهدف إلى وضع إطار يضمن المنافسة العادلة بين الشركات، ويحافظ على حقوق المشترين، وفي الوقت نفسه يوفر بيئة مناسبة أمام المطورين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم بكفاءة.
وأكد أن أهمية القطاع العقاري تتجاوز حدود بيع وشراء الوحدات، نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية، بداية من مواد البناء والتشييد وصولًا إلى قطاعات التمويل والنقل والخدمات، وهو ما يجعل استقرار السوق العقارية عنصرًا مؤثرًا في أداء الاقتصاد بشكل عام.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تعتمد على تغيير حقيقي في مفهوم المنافسة داخل القطاع، لتصبح جودة المنتج العقاري، والقدرة على التنفيذ، والالتزام بمواعيد التسليم، والوفاء ببنود التعاقد، هي المعايير الأساسية التي تحدد قوة المطور ومكانته في السوق، وليس فقط قدرته على جذب العملاء وتسويق الوحدات، بما يضمن نموًا أكثر استدامة واستقرارًا للقطاع العقاري المصري.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- السوق العقارية المصرية
- السوق العقارى المصرى
- ضبط السوق العقارية
- تنظيم السوق العقاري
- ضوابط السوق العقارية
- حماية أموال المواطنين
- حماية حقوق المواطنين
- حقوق المشترين
- المطورين العقاريين
- شركات التطوير العقارى
- القطاع العقاري المصري
- الاستثمار العقاري
- أسعار العقارات
- بيع الوحدات العقارية
- البيع على الورق
- تنفيذ المشروعات العقارية
- مواعيد تسليم الوحدات
- جودة الوحدات العقارية
- عقود البيع العقاري
- تنظيم عمليات التسويق العقاري
- التسويق العقاري
- المشروعات العقارية
- الشركات العقارية الجادة
- الدكتور محمد عطيه الفيومى
- محمد عطية الفيومى
- الغرفة التجارية بالقليوبية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- استثمارات القطاع العقاري
- مستقبل السوق العقارية
- نمو القطاع العقاري
- استقرار السوق العقارية