شعبة المصدرين: الصين سوق واعدة أمام المنتجات المصرية

توقع أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن تشهد الصادرات المصرية إلى السوق الصينية نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة في حركة التجارة بين البلدين تكشف عن فرص واسعة أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى السوق الصينية.

رئيس غرفة القاهرة: معرض «أهلاً مدارس» يستهدف تخفيف أعباء الأسر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل مفاجأة

الغرفة التجارية بالقليوبية تطلق «أهلاً بالمدارس» دعما للأسر قبل الدراسة

مصر والصين.. زيارة رئاسية وطفرة في الصادرات بـ840 مليون دولار

خصومات على مستلزمات المدارس.. تفاصيل معرض «أهلاً مدارس» بشبرا الخيمة

325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل جديدة عن منظومة الدعم النقدي المرتقبة

أسعار البترول العالمية ترتفع مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط

اليورو يتراجع أمام الجنيه اليوم الإثنين.. كم سجل في البنوك؟

رغم تراجع الأسبوع الماضي.. الذهب يحقق مكاسب قوية خلال أغسطس

استعدادًا للعام الدراسي.. تحركات مكثفة في «أهلًا مدارس» لتخفيف أعباء الأسر

وأوضح زكي أن الصين تمثل أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر، إلا أن طبيعة العلاقة التجارية بين البلدين تحتاج إلى تطوير يتجاوز مفهوم كون الصين مصدرًا رئيسيًا للسلع والمنتجات إلى مصر، لتصبح أيضًا سوقًا مهمة أمام الصادرات المصرية، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة التي سجلتها الصادرات خلال النصف الأول من عام 2026.

وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات المصرية إلى الصين بنحو 199.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 840.8 مليون دولار، مقابل 280.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، يعكس وجود فرص حقيقية أمام المنتج المصري، ويؤكد إمكانية التوسع داخل السوق الصينية.

وأكد أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة لا يقتصر على زيادة قيمة الصادرات، وإنما يرتبط بشكل أكبر بتغيير هيكلها، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود والمواد الخام، والتوسع في تصدير المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية والكيماوية، إلى جانب السلع التي تتمتع بقيمة مضافة مرتفعة.

وأضاف أن بيانات التجارة الخارجية تشير إلى وجود مجالات متعددة يمكن للمصدرين المصريين الاستفادة منها، لافتًا إلى أن صادرات الخضروات والفواكه إلى الصين بلغت نحو 150.6 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، وهو ما يعكس وجود طلب على المنتجات المصرية، ويمكن البناء عليه من خلال زيادة صادرات الأغذية المصنعة والمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة.

ولفت زكي إلى إمكانية الاستفادة من الاستثمارات الصينية الموجودة في مصر لتطوير قاعدة إنتاجية موجهة إلى التصدير، عبر زيادة التصنيع المحلي وربط الشركات والمصانع المصرية بسلاسل الإمداد الصينية والعالمية، بما يساعد على إنتاج سلع تتوافق مع احتياجات الأسواق الآسيوية.

وفي المقابل، أشار إلى استمرار وجود فجوة كبيرة في الميزان التجاري بين البلدين، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين نحو 10.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صادرات مصرية بقيمة 840.8 مليون دولار.

وشدد على أن معالجة هذه الفجوة لا تعني تقليص الواردات بصورة عشوائية، خاصة أن جزءًا مهمًا منها يتعلق بالآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، وإنما يجب التركيز على رفع القدرات الإنتاجية المصرية والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الصينية في تصنيع منتجات مصرية قادرة على المنافسة والتصدير.

وأوضح أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وطرح ملف زيادة الصادرات المصرية باعتباره أحد محاور الشراكة بين البلدين، مع أهمية العمل على فتح قنوات توزيع جديدة أمام المنتجات المصرية داخل الصين، وتسهيل التواصل بين المصدرين المصريين والمستوردين وسلاسل التجزئة الصينية.

وأكد زكي أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات التجارية من نموذج «مصر تستورد من الصين» إلى نموذج أكثر تكاملًا يقوم على «مصر تنتج بالشراكة مع الصين وتصدر إلى الصين والأسواق الأخرى».

كما شدد على أن تحسين الميزان التجاري بين مصر والصين يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية المصرية، خاصة مع توجه الشركات الصينية إلى الاستفادة من موقع مصر كقاعدة صناعية وتصديرية للأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية.

واختتم زكي بالتأكيد على أن زيادة الاستثمارات الصينية في الصناعة المصرية، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات، يمكن أن يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويدعم فرص تحسين هيكل التجارة بين مصر والصين خلال السنوات المقبلة.