هيكل: بلاش قناة السويس.. نختار أصلًا آخر من أصول الدولة
عاد حسن هيكل إلى الواجهة مجدداً، رداً على حالة الجدل التي أثارها طرحه بشأن استخدام أصول الدولة في معالجة أزمة الدين المحلي، وذلك بعد بيان مجلس الوزراء الذي أكد بشكل قاطع أن قناة السويس ليست مطروحة للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل المديونيات.
وفي رد مباشر على ما وصفه بحساسية البعض تجاه ذكر قناة السويس، قال هيكل إن الفكرة لا تتوقف على القناة، مضيفاً: «لو الحساسية جاية من قناة السويس فممكن تبقى ملكيات أخرى».
ورد هيكل أيضاً على القول إن الحكومة لم تعتمد نموذج المقايضة، مشيراً إلى أن المقايضة طُبقت بالفعل في حالة مديونية ماسبيرو، وبالتالي فإنه ليس متأكداً من دقة القول بعدم جدوى هذا التصور، طالما جرى تطبيقه في إحدى الحالات.
وحول ما تردد بشأن صفته، شدد هيكل على أنه ليس مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن ما يطرحه يأتي في إطار رؤية اقتصادية شخصية لمعالجة أزمة الدين العام.
نقل ملكية بعض أصول الشركات العامة
وأوضح أن مقترحه يتمثل في نقل ملكية بعض أصول الشركات العامة من وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري، متسائلاً عن سبب التحفظ على إسناد ملكية بعض أصول الدولة إلى البنك المركزي، في حين أن البنك مؤتمن بالفعل على احتياطيات نقدية تتجاوز 50 مليار دولار وعلى الجهاز المصرفي والودائع.
وأكد هيكل أن جوهر القضية بالنسبة إليه هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، قائلاً إنه لا يعرف دولة في العالم تصل فيها الفائدة المدينة على الموازنة إلى 60% أو 70%، معتبراً أن هذا الوضع يحد من قدرة الدولة على توفير حماية اجتماعية كافية للمواطنين.
واختتم هيكل دفاعه عن طرحه بالتأكيد أن القضية ليست مرتبطة بتغيير الحكومات، وإنما بالبحث عن حلول جديدة لأزمة الدين، في ظل ما وصفه بالحلول التقليدية والمكررة التي لم تحقق النتائج المطلوبة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
