الحكومة تحسم الجدل: قناة السويس «خط أحمر».. لا مقايضة ولا رهن مقابل الديون
حسم مجلس الوزراء الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن مقترح يتعلق بنقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، مؤكداً أن قناة السويس ليست ضمن أي مقترح من هذا النوع.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طرح إحدى الشخصيات العامة، في إشارة إلى المقترح الذي طرحه حسن هيكل، يتضمن أفكاراً حول استخدام بعض أصول الدولة في تسوية جزء من الدين المحلي.
وأوضح أن أفكاراً تتعلق بمقايضة الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، وذلك ضمن بحث بدائل مختلفة لإدارة الدين العام وخفض تكاليف خدمته.
وأضاف أن الدراسات الحكومية انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، ومن ثم لم يتم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تعتمدها الحكومة في إدارة الدين العام.
الحكومة: قناة السويس خارج أي مقايضة
وشدد مجلس الوزراء بشكل قاطع على أن قناة السويس ليست محل أي مقترح لمقايضتها بالمديونيات، مؤكداً عدم وجود أي توجهات حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل ديون.
وأكد البيان أن قناة السويس تتمتع بطبيعة استثنائية باعتبارها مرفقاً عاماً استراتيجياً يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلاً عن أهميتها المحورية للاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.
ويأتي التوضيح الحكومي في ظل الجدل الذي أثاره طرح استخدام أصول الدولة في معالجة جانب من المديونية المحلية، وهي فكرة تهدف نظرياً إلى تخفيف أعباء الدين وخفض تكلفة خدمته، لكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول طبيعة الأصول التي يمكن استخدامها، ومدى تأثير نقل ملكيتها على إيرادات الدولة مستقبلاً.
وأكدت الحكومة من خلال بيانها أن إدارة الدين العام تتم وفق سياسات وآليات معتمدة، وأن قناة السويس تظل خارج أي ترتيبات تتعلق بمقايضة الأصول بالمديونية، في رسالة واضحة لإنهاء الجدل حول مستقبل ملكية القناة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
