محمد سعده يكشف كلمة السر لجذب المستثمرين.. الإصلاحات وحدها لا تكفي
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحويل هذه الإصلاحات إلى نتائج واضحة وملموسة يشعر بها المستثمر على أرض الواقع.
وأوضح سعده أن التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، إلى جانب العمل على اختصار الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص، يمثلان خطوات مهمة في طريق تحسين بيئة الأعمال، خاصة مع الاتجاه نحو توحيد الخدمات وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لبدء المشروعات. وأضاف أن توفير الأراضي والوحدات الصناعية، وتطوير آليات التواصل مع المستثمرين واستقبال الشكاوى، من شأنه أن يساهم في معالجة العديد من التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات.
وشدد على ضرورة ألا تقتصر جهود الإصلاح على مرحلة تأسيس المشروع فقط، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل التشغيل والإنتاج، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى منظومة متكاملة ومستقرة تبدأ من تخصيص الأرض والحصول على التراخيص، مرورًا بتوفير التمويل والطاقة، ووصولًا إلى التعامل مع المنظومة الجمركية والضريبية وإجراءات التصدير.
وأشار سعده إلى أن دعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري يرتبطان بشكل مباشر بمدى سهولة الإجراءات التي تواجه الشركات والمصانع، لافتًا إلى أن ارتفاع القدرة التنافسية لا يعتمد على الحوافز الاستثمارية وحدها، وإنما يحتاج أيضًا إلى وضوح القواعد واستقرار السياسات وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية.
وأضاف أن المستثمر عندما يضع خططًا للتوسع أو ضخ استثمارات جديدة، فإنه يبحث في المقام الأول عن بيئة مستقرة يستطيع من خلالها تحديد تكاليفه والتخطيط لمستقبل مشروعه، مؤكدًا أن تقليل حالة عدم اليقين وتوحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة يمثلان عاملين أساسيين في دعم القرارات الاستثمارية.
ولفت رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد إلى أهمية استمرار الدولة في الاستماع إلى آراء مجتمع الأعمال، وقياس النتائج الفعلية للإصلاحات بعد تطبيقها، بما يسمح بالتعرف على نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور التي قد تظهر خلال التنفيذ.
وأكد سعده أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد القرارات أو الإجراءات التي يتم إصدارها، وإنما بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في أداء الاقتصاد، من خلال تسريع تأسيس المشروعات، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، ورفع حجم الصادرات.
واختتم سعده بالتأكيد على أن استمرار الإصلاحات بصورة مستقرة ومتكاملة، مع إزالة العقبات التي تواجه المستثمر خلال دورة حياة المشروع، سيعزز ثقة القطاع الخاص ويدعم قدرته على التوسع، بما ينعكس في النهاية على النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- محمد سعدة
- الإصلاح الاقتصادى
- جذب المستثمرين
- الاستثمار في مصر
- مناخ الاستثمار
- بيئة الأعمال في مصر
- القطاع الخاص
- الإصلاحات الاقتصادية
- تسهيل اجراءات الاستثمار
- إجراءات تأسيس الشركات
- التحول الرقمي
- تراخيص المشروعات
- المستثمرين في مصر
- دعم الصناعة المحلية
- زيادة الصادرات المصرية
- الاقتصاد المصري
- فرص الاستثمار في مصر
- تطوير بيئة الأعمال
- تيسير الإجراءات الحكومية
- تخصيص الأراضي الصناعية
- الوحدات الصناعية
- تمويل المشروعات
- الطاقة للمصانع
- الجمارك والضرائب
- إجراءات التصدير
- تنافسية المنتجات المصرية
- ثقة المستثمرين
- استقرار السياسات الاقتصادية
- إزالة العقبات أمام المستثمرين
- دورة حياة المشروع
- نمو الاقتصاد المصري
- محمد سعده الغرفة التجارية ببورسعيد
- الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية