رسوم البليت تهدد صناعة الحديد.. رئيس غرفة القاهرة يكشف تضرر 22 مصنعًا
طالب أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بإعادة النظر بشكل عاجل في القرار الخاص بفرض رسوم على خام البليت المستخدم في صناعة الحديد، مؤكدًا أن استمرار تطبيق القرار انعكس سلبًا على عدد من المصانع العاملة في القطاع، وأدى إلى توقف بعض خطوط الإنتاج، إلى جانب التأثير على العمالة المرتبطة بهذه المصانع.
وأوضح العشري، أن تداعيات القرار أصبحت تمثل ضغطًا واضحًا على صناعة الحديد، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الحصول على الخامات اللازمة لاستمرار عمليات التصنيع.
وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن القرار الخاص بفرض الرسوم صدر في سبتمبر من العام الماضي، وكان يتضمن في بدايته فترة محددة للمراجعة مدتها 200 يوم، إلا أن انتهاء هذه المهلة لم يتبعه، بحسب تصريحاته، اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة الآثار التي ظهرت على المصانع والأسواق.
وأضاف أن استمرار الرسوم تسبب في زيادة الأعباء المالية على المصانع، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفة الخامات أدى إلى إضعاف قدرة بعض الشركات على المنافسة داخل السوق المحلية، فضلًا عن وجود نقص في الخامات التي تحتاجها المصانع لمواصلة العمل بصورة طبيعية.
وكشف العشري عن تأثر نحو 22 مصنعًا بهذه التداعيات، مشيرًا إلى أن بعض هذه المصانع اضطر إلى وقف الإنتاج، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على العمالة وعلى الاستثمارات القائمة في قطاع صناعة الحديد.
ودعا رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى فتح مراجعة شاملة للقرار، والعمل على تقييم آثاره على الصناعة والاستثمارات والعمالة، بما يضمن الحفاظ على المصانع القائمة وعدم خروج طاقات إنتاجية جديدة من السوق.
كما وجه العشري دعوة إلى أحمد كجوك، وزير المالية، لدراسة الجانب المالي من القرار والإعلان عن مدى استفادة الخزانة العامة منه، متسائلًا عما إذا كانت الرسوم قد أسهمت بالفعل في زيادة حصيلة الدولة، أم أن توقف بعض المصانع وتراجع الإنتاج انعكسا في النهاية على الحصيلة المالية.
وأكد أن تقييم القرار يجب ألا يقتصر على قيمة الرسوم التي يتم تحصيلها، وإنما يجب أن يشمل أيضًا تأثيرها على حجم الإنتاج، واستمرارية المصانع، وحجم العمالة، والاستثمارات، ومدى قدرة المنتج المحلي على المنافسة.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس غرفة القاهرة أن مصانع الدرفلة تقدمت بمقترحات رسمية إلى وزارة الصناعة بهدف تنظيم عملية تدفق الخامات بين المصانع، بحيث تتولى الوزارة دور الوسيط والمنظم بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف الصناعة ومنع حدوث أي تعارض في المصالح.
وأشار إلى أن هذه المقترحات لم تتلقَ ردًا حتى الآن، مطالبًا بسرعة بحثها باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن أن تساعد في توفير الخامات وتنظيم السوق ودعم استمرارية الإنتاج.
وشدد ايمن العشري، خلال تصريحات تليفزيونية على أن تحركات العاملين وصناع الحديد تستهدف في المقام الأول حماية الاستثمارات المحلية والحفاظ على فرص العمل، وليس تحقيق مصالح خاصة، مؤكدًا أهمية الوصول إلى حلول تضمن استمرار المصانع في الإنتاج وتعزز قدرة القطاع على دعم الاقتصاد الوطني.
واختتم رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بالتأكيد على أهمية تدخل الحكومة بصورة سريعة لدراسة تداعيات رسوم البليت، واتخاذ ما يلزم من قرارات تساعد على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والحفاظ على العمالة، وضمان استمرار النشاط الصناعي خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- رسوم البليت
- أسعار البليت
- خام البليت
- صناعة الحديد في مصر
- أسعار الحديد اليوم
- أسعار الحديد في مصر
- مصانع الحديد
- مصانع الدرفله
- أزمة صناعة الحديد
- رسوم خام البليت
- تأثير رسوم البليت
- مصانع الحديد المتضررة
- توقف مصانع الحديد
- إنتاج الحديد في مصر
- قطاع الحديد والصلب
- صناعة الحديد والصلب
- أيمن العشري
- رئيس غرفة القاهرة
- الغرفة التجارية بالقاهرة
- وزارة الصناعة
- وزير الصناعة
- وزارة المالية
- وزير المالية
- العمالة في مصانع الحديد
- تكلفة إنتاج الحديد
- أسعار خامات الحديد
- استثمارات صناعة الحديد
- سوق الحديد في مصر
- الإنتاج المحلي من الحديد
- تنافسية المنتج المحلي
- حصيلة رسوم البليت
- قرار رسوم البليت
- تداعيات رسوم البليت
- مصانع الدرفلة في مصر
- أزمة خامات الحديد
- استيراد البليت
- البليت المستورد