فواتير الطاقة في بريطانيا تقفز لأعلى مستوى منذ 2024
تستعد الأسر في بريطانيا لزيادة جديدة في تكاليف الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء الأوروبية نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، ما يضيف مزيداً من الضغوط على التضخم والميزانيات المنزلية.
وأعلنت هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا “أوفجيم”، اليوم الأربعاء، أن سقف أسعار الطاقة سيرتفع بنسبة 4% اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، ليصل إلى 1723 جنيهاً إسترلينياً، بما يعادل نحو 2349 دولاراً.
ويحدد هذا السقف الحد الأقصى الذي يمكن لمعظم شركات الطاقة تحصيله من المستهلكين مقابل الوحدات المستخدمة، ومن المتوقع أن يدفع رفعه متوسط فواتير الأسر إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2024.
وتأتي الزيادة في توقيت حساس بالنسبة للأسر البريطانية، إذ عادة ما يرتفع استهلاك الغاز والكهرباء خلال أشهر الشتاء مع زيادة الحاجة إلى التدفئة.
ويواجه ملايين المستهلكين بالفعل ضغوطاً مالية متزايدة، في وقت بلغ فيه إجمالي ديون الطاقة المنزلية نحو 6 مليارات جنيه إسترليني منذ بداية العام، وسط توقعات بوصوله إلى 7 مليارات جنيه بحلول نهاية ديسمبر.
مواجهة ارتفاع التكاليف
وأقرت وزيرة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله بأن الأسر تحتاج إلى مزيد من الدعم في مواجهة ارتفاع التكاليف، مشيرة إلى أن الحكومة تبحث خيارات إضافية لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
وتعكس الزيادة في سقف الأسعار تداعيات مباشرة للتوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة الأوروبية، إذ شهدت أسعار الغاز والكهرباء ارتفاعات قوية منذ اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير الماضي، بعدما أدت الاضطرابات إلى عرقلة تدفقات الطاقة القادمة من المنطقة.
ومع دخول موسم الشتاء، تزداد المخاوف من أن تؤدي أي اضطرابات جديدة في الإمدادات أو ارتفاع إضافي في أسعار الغاز إلى زيادة تكلفة الطاقة على الأسر، بما قد يعرقل جهود بريطانيا لخفض التضخم، بحسب الاسواق العربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
