قانون البناء يحدد ضوابط التأمين على المباني.. تغطية تصل إلى مليوني جنيه في حالة الانهيار

يضع قانون البناء إطارًا قانونيًا لحماية المواطنين والمتضررين من المخاطر المرتبطة بانهيار المباني، من خلال إلزام بعض المشروعات بالحصول على وثيقة تأمين سارية قبل إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال.

 ويستهدف هذا النظام توفير حماية مالية للمتضررين في حال وقوع انهيار كلي أو جزئي للمبنى، إلى جانب تنظيم المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تنتج عن أعمال التصميم أو التنفيذ، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

وتأتي منظومة التأمين على المباني ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز عوامل السلامة في قطاع التشييد والبناء، خاصة في المشروعات التي ترتفع قيمتها المالية أو تتضمن إنشاء مبانٍ متعددة الطوابق أو تنفيذ أعمال تعلية. 

ولم يقتصر القانون على إلزام المالك بإصدار وثيقة التأمين، وإنما منح شركة التأمين أيضًا دورًا في مراجعة الرسومات الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال، بما يساعد على رصد المخاطر المرتبطة بالمشروع خلال مراحل التنفيذ.

متى تصبح وثيقة التأمين إلزامية؟

ونص قانون البناء على عدم جواز إصدار ترخيص البناء أو الشروع في تنفيذ الأعمال إذا بلغت قيمة المشروع مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونًا من أربعة طوابق فأكثر، أو في حالة تنفيذ أعمال تعلية، مهما بلغت قيمتها، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين سارية وفقًا للضوابط القانونية.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وجود غطاء تأميني للمشروعات التي ترتبط بمستوى أعلى من المخاطر أو تتطلب تنفيذ أعمال إنشائية ذات طبيعة خاصة، بحيث يكون هناك إطار قانوني للتعامل مع الأضرار التي قد تنتج عن انهيار المبنى.

قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى يستمر توصيل المرافق للعقارات المخالفة؟

استثناء بعض أعمال التعلية

واستثنى القانون أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، ولمرة واحدة ولطابق واحد، شريطة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

ويعني ذلك أن بعض أعمال التعلية محدودة القيمة والنطاق لا تخضع لشرط تقديم وثيقة التأمين، طالما توافرت الضوابط التي حددها القانون والتزم المالك بالاشتراطات المعتمدة.

ماذا تغطي وثيقة التأمين؟

وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، سواء وقع الانهيار أثناء مرحلة التنفيذ أو خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

ويستهدف هذا التأمين توفير حماية مالية للمتضررين من الحوادث المرتبطة بانهيار المباني، مع تحديد نطاق المسؤولية المدنية للجهات المشاركة في أعمال التصميم والتنفيذ وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

دور شركة التأمين في مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ

ومنح القانون شركة التأمين الحق في مراجعة الرسومات والبيانات الهندسية الخاصة بالمشروع، وكذلك متابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال أجهزتها أو بواسطة جهات متخصصة تستعين بها لهذا الغرض.

كما حدد القانون المسؤولية المدنية لشركة التأمين وفقًا لأحكامه، دون أن يترتب على ذلك الإخلال بالمسؤولية الجنائية التي قد تقع على الجهات المختصة عند وجود مخالفات تستوجب المساءلة الجنائية.

مليونا جنيه الحد الأقصى لتعويضات التأمين

وحدد القانون الحد الأقصى لتعويضات التأمين بمبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتجاوز قيمة التعويض للشخص الواحد 100 ألف جنيه.

كما نص على ألا يزيد قسط التأمين على 0.2% من قيمة المبنى، مع وضع قواعد خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، بما يراعي طبيعة بعض الأعمال الإنشائية واختلاف مستويات المخاطر المرتبطة بها.

احذر انتهاء المهلة.. عقوبات ومزايا في قانون التصالح بمخالفات البناء

توقف التأمين يعني وقف أعمال البناء

وشدد القانون على أنه في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب، يلتزم مالك العقار بإيقاف أعمال البناء فورًا، ولا يجوز استئناف التنفيذ إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين.

ويعكس هذا النص أهمية استمرار التغطية التأمينية طوال الفترة التي حددها القانون، وعدم السماح باستكمال أعمال البناء في ظل غياب الحماية التأمينية المطلوبة.

حظر إنهاء التغطية بعد شهادة صلاحية المبنى

كما حظر القانون إنهاء الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى، بما يضمن استمرار الحماية التأمينية وفقًا للضوابط القانونية وعدم إنهاء التغطية بمجرد الانتهاء من الأعمال والحصول على شهادة الصلاحية.

وتكشف هذه المنظومة عن توجه قانون البناء إلى ربط إصدار تراخيص بعض المشروعات واستمرار أعمالها بوجود حماية تأمينية فعالة، بما يعزز ضمانات السلامة ويحدد المسؤوليات المالية والمدنية المرتبطة بأعمال البناء.

 كما يهدف النظام إلى توفير مظلة مالية للمتضررين في حالة وقوع انهيار كلي أو جزئي، مع الحفاظ على المسؤوليات القانونية الأخرى التي قد تترتب على المهندس أو المقاول أو غيرهما من الأطراف المعنية.