احذر انتهاء المهلة.. عقوبات ومزايا في قانون التصالح بمخالفات البناء
مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال شهر نوفمبر 2026، تتزايد تساؤلات المواطنين وأصحاب العقارات المخالفة حول الآثار القانونية المترتبة على عدم التقدم بطلبات التصالح أو رفضها، خاصة في ظل ما يتيحه القانون من مزايا لتقنين الأوضاع، وما يفرضه من قيود وإجراءات على العقارات التي تظل خارج المنظومة القانونية.
ويعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أحد أهم التشريعات التي تستهدف إنهاء ملف البناء المخالف وتقنين أوضاع الملايين من العقارات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
ويمنح القانون فرصة أخيرة لأصحاب المخالفات لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يوفرها، قبل انتهاء المهلة الحالية، والتي يعقبها تطبيق الإجراءات القانونية بحق غير المتقدمين أو من تُرفض طلباتهم.
حظر توصيل المرافق الجديدة
وفقًا لأحكام قانون التصالح، يحظر توصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز الطبيعي أو أي من المرافق العامة للعقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح، أو التي صدر قرار برفض طلباتها، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.
أما في الحالات التي تكون فيها المرافق موصلة بالفعل إلى العقار قبل تقديم طلب التصالح، فإن القانون لا يجيز فصلها، لكنها تستمر دون أي دعم من الدولة، حيث يتحمل مالك العقار التكلفة الفعلية الكاملة للخدمات، وفقًا للأسعار المقررة.
ومن بين أبرز الآثار القانونية أيضًا، عدم جواز شهر أو تسجيل العقار المخالف الذي لم يتم تقنين وضعه، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وهو ما قد يترتب عليه صعوبات في بيع العقار أو نقل ملكيته أو إجراء أي تصرفات قانونية عليه مستقبلًا.
استمرار الإجراءات القانونية
كما يؤدي عدم التقدم بطلب التصالح، أو صدور قرار برفض الطلب، إلى استمرار جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق العقار المخالف، وفقًا لما ينص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، دون الاستفادة من المزايا التي يمنحها للمتقدمين بطلبات صحيحة ومستوفاة.
وكانت الحكومة قد مددت فترة تلقي طلبات التصالح لمدة ستة أشهر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتنتهي المهلة الحالية خلال شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة أخيرة لاستكمال الإجراءات وتقنين أوضاع عقاراتهم.
وحدد القانون قيمة مقابل التصالح بسعر يبدأ من 50 جنيهًا للمتر ولا يتجاوز 2500 جنيه، على أن تختلف القيمة وفقًا لطبيعة المنطقة، ومستوى الخدمات، ونوع المخالفة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللجان المختصة.
ويتيح القانون حافزًا إضافيًا للراغبين في إنهاء إجراءاتهم سريعًا، إذ يمنح خصمًا يصل إلى 20% من قيمة مقابل التصالح عند السداد الفوري، بشرط سداد المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح، بما يشجع المواطنين على سرعة استكمال الإجراءات والاستفادة من المزايا المقررة قبل انتهاء المهلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
