قانون التصالح.. ضمانات قانونية تحمي المواطنين أثناء تقنين مخالفات البناء
يمثل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 إطارًا قانونيًا لتنظيم التعامل مع عدد من مخالفات البناء، من خلال وضع إجراءات محددة تتيح للمواطنين توفيق أوضاع العقارات المخالفة وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ولم يقتصر القانون على تنظيم إجراءات تقديم طلبات التصالح وفحصها، وإنما تضمن أيضًا مجموعة من الضمانات التي تستهدف حماية أصحاب الطلبات خلال فترة دراسة موقفهم القانوني.
وتأتي هذه الضمانات في ظل ارتباط بعض مخالفات البناء بإجراءات قضائية أو قرارات تنفيذية، الأمر الذي قد يضع المواطن المتقدم بطلب التصالح أمام موقف قانوني معقد إذا استمرت تلك الإجراءات بالتوازي مع نظر طلبه، ولذلك منح القانون مقدم الطلب مستندًا رسميًا يثبت موقفه، ورتب على تقديمه آثارًا قانونية تتعلق بالدعاوى والأحكام والقرارات المرتبطة بالمخالفة محل التصالح.
شهادة رسمية لإثبات موقف مقدم الطلب
وأتاح قانون التصالح للمواطن المتقدم بطلب تقنين وضعه الحصول على شهادة رسمية تفيد قيد الطلب، وتتضمن تاريخ تقديمه والمستندات التي تم إرفاقها به، وذلك بعد سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وفقًا للإجراءات المقررة.
وتكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة باعتبارها مستندًا رسميًا يثبت بدء إجراءات التصالح، ويمكن للمواطن الاستناد إليها أمام الجهات المختصة لإثبات أن المخالفة محل الإجراءات أصبحت محل طلب تصالح يتم فحصه وفقًا لأحكام القانون.
وقف الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة
ومن أبرز الضمانات التي منحها القانون لمقدم طلب التصالح، إمكانية تقديم الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المعنية لوقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالأعمال المخالفة محل طلب التصالح، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الطلب.
ويهدف هذا الإجراء إلى منح المواطن فرصة لاستكمال خطوات تقنين وضعه بعيدًا عن استمرار الإجراءات القضائية بالتوازي مع فحص الطلب، بما يحقق قدرًا من الاستقرار القانوني خلال الفترة التي تستغرقها عملية المراجعة والبت في طلب التصالح.
وقف قرارات الإزالة والإجراءات التنفيذية
ولا تقتصر الحماية التي وفرها القانون على الدعاوى القضائية فقط، وإنما تمتد إلى الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالمخالفة محل التصالح.
ويترتب على تقديم الشهادة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون، وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمخالفة، ومن بينها قرارات الإزالة، طوال الفترة التي يتم خلالها فحص طلب التصالح واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
ويمنح ذلك المواطن المتقدم للتصالح حماية مؤقتة من الإجراءات التنفيذية، شريطة الالتزام باستكمال الإجراءات المطلوبة وعدم الإخلال بالضوابط والمواعيد التي حددها القانون.
استكمال المستندات شرط لاستمرار الحماية
وفي المقابل، لم يجعل القانون الحماية المقررة لمقدم الطلب مطلقة، وإنما ربط استمرارها بالتزام المواطن باستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال المواعيد القانونية المحددة.
ويتعين على مقدم طلب التصالح متابعة الإجراءات واستيفاء المستندات التي تطلبها الجهة المختصة، حتى يتمكن الطلب من الاستمرار في مساره القانوني وصولًا إلى قرار نهائي بشأنه.
وفي حال عدم الالتزام بالإجراءات أو المواعيد المقررة، قد يتعرض الطلب لآثار قانونية، بما في ذلك اعتباره كأن لم يكن وفقًا للحالات والضوابط التي حددها القانون.
وتعكس هذه الضمانات رغبة المشرع في تحقيق توازن بين حماية المواطن الجاد الذي يسعى إلى تقنين وضعه، وبين الحفاظ على حق الدولة في تطبيق القواعد المنظمة للبناء والتعامل مع المخالفات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
