قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع قبل انتهاء المهلة الرسمية

يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة أخيرة أمام ملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، وذلك مع استمرار المهلة التي حددها القانون لتقديم طلبات التصالح.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات، مع تطبيق عدد من التيسيرات التي تستهدف تشجيع المواطنين على سرعة التقدم واستكمال الإجراءات.

وتواصل وزارة التنمية المحلية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، مع التأكيد على أهمية عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، لتجنب التكدس وضمان الانتهاء من جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة في الوقت المحدد.

موعد انتهاء مهلة التصالح

وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تستمر فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، بعد مد المهلة القانونية، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقديم الطلبات واستكمال الملفات المطلوبة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن جميع الطلبات المقدمة خلال المهلة القانونية سيتم فحصها وفقًا للإجراءات المنظمة، مع استكمال أعمال المعاينة والبت في الملفات وإصدار القرارات النهائية طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية.

تيسيرات لتسهيل إجراءات التصالح

حرصت الدولة على تقديم مجموعة من التيسيرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع إنهاء الإجراءات، من أبرزها:

- تبسيط إجراءات تقديم طلبات التصالح.
- السماح باستكمال بعض المستندات خلال المدة المحددة قانونًا.
- تيسير أعمال الفحص والمعاينة الفنية.
- سداد الرسوم طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة.
- متابعة الطلبات حتى صدور القرار النهائي من الجهة المختصة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع أكبر عدد من المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المهلة الحالية قبل انتهائها.

المستندات المطلوبة

يتطلب التقدم بطلب التصالح تجهيز عدد من المستندات الأساسية، تشمل:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- مستند يثبت صفة مقدم الطلب.
- الرسومات الهندسية أو المستندات الفنية المطلوبة بحسب طبيعة المبنى.
- إيصال سداد رسم الفحص.
- أي مستندات إضافية تطلبها الجهة الإدارية المختصة وفقًا لحالة المخالفة.