من يحسم الخلاف بين المالية والأعلى للجامعات حول مكافآت رئيس جامعة المنصورة؟

في الوقت الذي أثيرت فيه علامات استفهام ومنشورات متداولة مؤخرا حول المعاملة المالية لرؤساء الجامعات ومكافآت الخدمة المقدمة للطلاب الوافدين خاصة بعد انتشار واسع لأحد الخطابات الصادرة عن الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية متضمنا بعض أوجه الصرف داخل جامعة المنصورة.

 وأوضح الرأي حول مدى صحة اعتراض وزارة المالية على تلك العمليات، بالمقابل كشفت بعض المستندات التي حصلت عليها " الوفد" منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات حول توحيد المعاملة المالية لرؤساء الجامعات ونوابهم، بالإضافة إلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن القواعد المالية الموحدة المنظمة لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية ليبقى اللجوء إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  ضرورة عاجلة لحسم الخلاف القانوني بين الجهات الإدارية، وهو المسار الذي يجب اتخاذه حول هذه القضية، وتأتي إثارة القضية بالتزامن مع قرارات مرتقبة بالتجديد لعدد من رؤساء الجامعات.

فصول القضية

بدأت فصول القضية بعد انتشار مستندات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت اعتراض ممثل وزارة المالية بجامعة المنصورة على صرف بعض المستحقات من بينها مكافآت لرئيس الجامعة تتعلق باحتساب الحوافز والمكافآت والبدلات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والمزايا المالية والعينية لرئيس الجامعة، كما تتعلق بصرف مكافآت لرئيس الجامعة من حساب صندوق الخدمات التعليمية مقابل الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين.

ووفقا للخطاب المتداول، طلبت المديرية المالية الإفادة بالرأي بشأن مدى صحة اعتراض ممثل وزارة المالية على عمليات الصرف، وورد أيضا بالخطاب بأن الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية أيدت اعتراضات مندوب المالية بالجامعة على احتساب الحوافز والمكافآت والبدلات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والمزايا المالية والعينية لرئيس الجامعة، كما أكدت عدم قانونية صرف مكافآت لرئيس جامعة المنصورة من حساب صندوق الخدمات التعليمية مقابل الخدمات المؤداة للطلاب الوافدين .

مستندات وقرارات رسمية

تكشف مستندات وقرارات رسمية عن قواعد سابقة تنظم المسألتين محل الخلاف، وتطرح أسئلة قانونية تستحق الإجابة، أحد أهم هذه المستندات قرار صادر عن المجلس الأعلى للجامعات بشأن توحيد المعاملة المالية لرؤساء الجامعات ونوابهم، وهو مستند يتناول قاعدة عامة تنطبق على شاغلي هذه الوظائف، وليس واقعة تخص رئيس جامعة بعينه.

تعيين رؤساء الجامعات

ويقرر المستند أن تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم في مناصبهم يعد تعيينًا جديدًا، وتحدد المعاملة المالية على هذا الأساس، مع احتساب مربوط الدرجة ومجموع العلاوات الخاصة المضمومة للعاملين بالدولة حتى تاريخ التعيين، ثم التفرقة بين هذه العلاوات وبين ما يستحق بعد التعيين، مع التأكيد أن تطبيق القاعدة على كل تعيين جديد في هذه الوظائف، والسؤال المطروح. إذا كان هناك قرار عام صادر عن المجلس الأعلى للجامعات ينظم المعاملة المالية بمناسبة التعيين الجديد في وظيفة رئيس الجامعة، فهل تتم معاملة شاغل الوظيفة باعتباره مستمرًا ماليًا في وظيفته السابقة كأستاذ جامعي، أم باعتباره شاغلًا لوظيفة قيادية صدر له بشأنها تعيين جديد؟

توحيد المعاملة

وضع القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات قاعدة عامة لتوحيد المعاملة المالية لرؤساء الجامعات ونوابهم، وهو ما يجعل تفسير هذه القاعدة ذا أثر على الجامعات المصرية كافة وليست خاصة بجامعة المنصورة وحدها، وفي المقابل، يستند الرأي الذي تبنته وزارة المالية في خطابها المنشور إلى أن رئيس الجامعة يظل من أعضاء هيئة التدريس الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات، وأنه لا يجوز إعادة احتساب بعض العلاوات الخاصة السابقة على أساس الربط المقرر لوظيفة رئيس الجامعة بعد التعيين فيها.

وبذلك فإن الخلاف الحقيقي ليس مجرد خلاف على قيمة مكافأة أو بدل، وإنما يتعلق بالأساس القانوني الذي يتم على أساسه احتساب المعاملة المالية بعد تولي وظيفة رئيس الجامعة، وما إذا كان التعيين في هذه الوظيفة يرتب إعادة تحديد المعاملة وفقا للقاعدة التي قررها المجلس الأعلى للجامعات، أم أن الوظيفة الجديدة تظل مرتبطة ماليا بالوضع الوظيفي السابق على النحو الذي ذهبت إليه وزارة المالية.

رعاية الطلاب الوافدين

ويكشف المستند الثاني المتضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4866 لسنة 2019 القواعد المالية الموحدة المنظمة لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، ويتضمن القرار تحديد أوجه توزيع الموارد المالية الخاصة برعاية الطلاب الوافدين، ومن بينها النسب المخصصة لمكافآت المشاركين في العملية التعليمية والإدارية الخاصة بالطلاب الوافدين، إلى جانب أوجه صرف أخرى، مع وضع ضوابط محددة للصرف وصدور قرارات الصرف في الإطار المنظم لذلك.

كل الجامعات

وعلمت " الوفد " بأن هذه القواعد مطبقة في جامعة المنصورة وكل الجامعات منذ صدور القرار الوزاري في عام 2019، ولا تقتصر الاستفادة منها على رئيس الجامعة، وإنما تمتد إلى من يشاركون في تقديم الخدمات التعليمية والإدارية للطلاب الوافدين، من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وغيرهم، وفقا للضوابط المنظمة.

مفاجأة حول خطاب وزارة المالية 

وعلمت " الوفد " أيضا أن الخطاب المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوب للإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية متضمنا الرأي حول مدى صحة اعتراض المالية على بعض العمليات المعاملة المالية لرؤساء الجامعات وبعض أوجه الصرف داخل جامعة المنصورة ومكافآت الخدمة المقدمة للطلاب الوافدين  ، لم يصل الخطاب المتداول لجامعة المنصورة، ولم تعلم به الجامعة إلا بعد انتشاره على وسائل التواصل، وهو ما يعني أن الجامعة لم تتح لها فرصة الرد على ما ورد فيه في حينه أو تقديم مستنداتها ورؤيتها القانونية قبل نشر نتائج الرأي المالي للرأي العام.

.. وأخيرا فإن ما ستنتهي إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هو الفيصل في حسم الخلاف القانوني، فإذا انتهى الرأي إلى وجوب رد أي مبالغ فلا مجال للامتناع عن تنفيذ ما ينتهي إليه الرأي الملزم، وإذا انتهى إلى صحة الأساس القانوني للصرف فإن ذلك يحسم الجدل أيضا على أساس قانوني واضح ويضع حدا لقضية من القضايا الشائكة التي تم إثارتها مؤخرا على نطاق واسع .