قرار جديد بشأن السكر.. تصدير الفائض لدعم الصناعة مع أولوية احتياجات السوق المحلية
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالسماح بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري، وفقًا للكميات التي تثبت زيادتها عن احتياجات السوق المحلية وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة، يعد خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التوازن في سوق السكر.
وأوضح المنوفي أن السماح بتصدير الكميات الفائضة يأتي في ظل توافر مخزون استراتيجي جيد من السكر، إلى جانب تراجع أسعار الطن، والتي تدور حاليًا حول مستوى 21.5 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار بيع السكر للمستهلك في الأسواق بين 25 و30 جنيهًا للكيلوجرام، بحسب نوع المنتج والمنطقة وتكاليف النقل والتداول.
وأشار إلى أن استمرار تراجع الأسعار لفترات طويلة قد يفرض ضغوطًا متزايدة على المصانع والمنتجين، خاصة إذا اقتربت أسعار البيع من تكلفة الإنتاج أو انخفضت عنها، وهو ما قد يؤثر على قدرة بعض المصانع على الاستمرار والتوسع، مؤكدًا أن الحفاظ على الإنتاج المحلي يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن تصدير الفائض لا يعني بأي حال من الأحوال التأثير على احتياجات المواطنين أو المساس بالكميات المخصصة للسوق المحلية، موضحًا أن الهدف هو الاستفادة الاقتصادية من الكميات الزائدة عن معدلات الاستهلاك، بما يوفر متنفسًا للمنتجين والمصانع ويدعم قدرتها على مواصلة التشغيل والإنتاج.
وشدد المنوفي على أن تحديد الكميات المسموح بتصديرها من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية يمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، لافتًا إلى أن احتياجات السوق المحلية يجب أن تظل لها الأولوية قبل السماح بخروج أي كميات إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن ملف السكر يحتاج إلى إدارة متوازنة تراعي مصالح جميع أطراف المنظومة، بداية من المستهلك والمنتج وصولًا إلى التاجر والمصنع، مشيرًا إلى أن الوصول إلى سعر عادل لا يعني فقط توفير السلعة بأقل سعر ممكن، وإنما يتطلب أيضًا ضمان قدرة المنتجين على تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق عائد مناسب يضمن استمرار المصانع واستدامة الاستثمارات.
ولفت إلى أن قوة المخزون الاستراتيجي تمنح الدولة مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات التي قد تطرأ على السوق، سواء من حيث الأسعار أو حجم المعروض أو معدلات الاستهلاك، مؤكدًا أن زيادة المعروض واستقرار الأسعار يمثلان عاملين أساسيين للحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
ودعا رئيس المنوفي، التجار إلى الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال أي تحركات في السوق لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين، كما ناشد المستهلكين ضرورة مقارنة الأسعار بين المنافذ المختلفة والاعتماد على التجار والمنافذ الموثوقة عند الشراء.
وأوضح أن انخفاض أسعار السكر في الأسواق المحلية والعالمية يجب أن يظهر بصورة عادلة في أسعار البيع للمستهلك، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة الصناعة المحلية وعدم الإضرار بالمصانع والمنتجين.
واختتم المنوفي بالتأكيد على أن استقرار سوق السكر مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمصانع والتجار والمستهلكين، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلعة بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وإتاحة تصدير الكميات التي تمثل فائضًا حقيقيًا عن احتياجات السوق، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من فوائض الإنتاج.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- تصدير فائض السكر
- تصدير السكر
- أسعار السكر اليوم
- سعر السكر في مصر
- أسعار السكر في الأسواق
- فائض السكر
- قرار تصدير السكر
- المخزون الاستراتيجي من السكر
- سعر طن السكر
- حازم المنوفي
- شعبة المواد الغذائية
- صناعة السكر فى مصر
- السوق المحلي للسكر
- صادرات السكر
- دعم صناعة السكر
- مصانع السكر في مصر
- أسعار السلع الغذائية
- وزارة التموين
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
- الأمن الغذائي
- الصناعة الوطنية
- اسعار السكر فى مصر اليوم
- تصدير فائض السكر لدعم الصناعة
- تأثير تصدير السكر على الأسعار
- شروط تصدير السكر من مصر