الإمارات وروسيا تدشنان مرحلة من الشراكة الاقتصادية الشاملة
دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ رسميا، بما يدشن مرحلة في مسار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ويفتح آفاقا أوسع للتعاون.
وتسهم الاتفاقية في توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتعزز إجراءات حماية المستثمرين، وتوفر فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص للتعاون والاستثمار في مختلف قطاعات الخدمات ذات النمو المرتفع، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وتم توقيع الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 في موسكو خلال زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا حيث وقعها حينها كل من وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التنمية الاقتصادية في روسيا مكسيم ريشيتنيكوف.
وتوفر الاتفاقية إطارا ثنائيا بين الإمارات وروسيا يركّز تحديدا على الخدمات والاستثمار، بما يكمّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم في عضويته روسيا، حيث تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي، وتشكّل الاتفاقيتان معا منظومة شاملة تحفز التجارة في السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين الصديقين.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي "يمثل دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تفعيلا كاملا لإطار تجاري واستثماري شامل يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في الدولتين".
وأضاف "تعد روسيا شريكا اقتصاديا رئيسيا لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، وتعمّق الاتفاقية التعاون في القطاعات الخدمية ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية، لتدفع بذلك عجلة النمو المستدام بعيد المدى والازدهار المشترك".
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في قطاعات خدمية متنوعة عالية النمو، إذ ترسي قواعد وضمانات واضحة لتجارة الخدمات والاستثمار العابر للحدود، ما يسهم في خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتيسير حركة الكفاءات المهنية، وتهيئة بيئة أكثر وضوحا للشركات العاملة في السوقين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
