هيومن رايتس ووتش: هجمات المستوطنين تهجر الفلسطينيين من الضفة الغربية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن هجمات المستعمرين في الضفة الغربية تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري للفلسطينيين، محذرة من أن عشرات القرى والبلدات الفلسطينية تواجه خطر المحو نتيجة تصاعد أعمال العنف.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن عنف المستعمرين أدى منذ يناير 2023 إلى تهجير 107 قرى وبلدات فلسطينية كليًا أو جزئيًا، ما طال نحو 5 آلاف و900 فلسطيني، مشيرة إلى استشهاد 15 فلسطينيًا، بينهم طفلان، على يد المستعمرين منذ بداية العام وحتى 24 يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تسلح المستعمرين المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتمولهم وتمنحهم الحصانة، لافتة إلى تصاعد أعمال العنف خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، والتي شملت القتل والاعتداءات والعنف الجنسي والانتهاكات البدنية والنفسية والاحتجاز التعسفي والحرق المتعمد وتدمير الممتلكات وسرقتها.

وأضافت المنظمة أن تحقيقًا أجرته خلال أبريل ومايو الماضيين وثّق هجمات المستعمرين على سبع قرى وبلدات فلسطينية، هي المغيّر ومخماس والطيبة في محافظة رام الله والبيرة، وجالود وقريوت في محافظة نابلس، وخربة حمصة والمعرّجات في الأغوار.

وبيّن التحقيق أن المستعمرين هاجموا السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفي بعض الحالات وقعت الاعتداءات بالتزامن مع وجود وحدات من جيش الاحتلال أو بينما كان الجنود يقفون دون تدخل، معتبرًا أن ذلك أسهم في ترسيخ نمط من التهجير القسري بحق الفلسطينيين.

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني"E1"شرقي القدس المحتلة، معتبرةً الخطوة خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض الأردن المطلق للمشروع الاستيطاني، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المشاريع والخطط في الضفة الغربية المحتلة يمثل تكريسًا للاحتلال وتقويضًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334.

وطالب الأردن المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها التوسعية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.