إصابة نحو 30 شخصًا في حريق ضخم بمجمع للمشتقات النفطية في السليمانية
أصيب نحو 30 شخصًا، اليوم الثلاثاء، إثر حريق ضخم اندلع في مجمع للمشتقات النفطية بمنطقة تانجرو الصناعية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق.
وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية آرام علي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن حريقًا كبيرًا اندلع في مجمع خاص بالمشتقات النفطية في منطقة تانجرو، مشيرًا إلى توجه فرق الدفاع المدني إلى الموقع للتعامل مع الحريق.
وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق.
وفي وقت لاحق، أعلن نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان السيطرة الكاملة على الحريق، وفق تصريحات نقلتها وكالة «شفق نيوز» المحلية.
وأدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية مصادقة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير على السماح للمستوطنين بإدخال كتب الصلاة اليهودية الكاملة وإقامة صلوات علنية ومنظمة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت الدائرة، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا نوعيًا وخطيرًا يستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقالت إن الإجراء يأتي ضمن مسار تدريجي ومنهجي يبدأ بالطقوس الصامتة و«السجود الملحمي»، ويتطور إلى تنظيم طقوس تلمودية جماعية، معتبرة أن ذلك يكشف عن محاولة لتحويل الاقتحامات إلى ممارسة دينية منظمة وفرض واقع جديد داخل المسجد، وصولًا إلى تقويض هويته الإسلامية ومكانته التاريخية.
وحذرت الدائرة من التعامل مع هذه الخطوات باعتبارها «تجربة أولية» لجس نبض ردود الفعل، معتبرة أن ذلك يمثل استخفافًا بخطورة الوضع في القدس وحساسيتها الدينية، وينذر بتداعيات تتجاوز حدود المدينة وتمس الاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكدت دائرة شؤون القدس أن المسجد الأقصى، بمساحته البالغة 144 دونمًا، مسجد إسلامي خالص، وأن أي محاولة لفرض شراكة أو تغيير طبيعته الدينية والقانونية مرفوضة.
ودعت الدائرة مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو إلى اتخاذ موقف واضح وفعال لوقف هذه الإجراءات، مؤكدة أن حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم مسؤولية دولية.
وشددت على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي والقانوني على مختلف المستويات الدولية للتصدي لهذه السياسات ودعم صمود الفلسطينيين في القدس، محذرة من أن استمرار الإفلات من المساءلة قد يشجع على اتخاذ خطوات أكثر خطورة تستهدف هوية المدينة ومقدساتها وتقوض فرص الأمن والاستقرار والسلام.
واستهل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، مثمنًا صمود الفلسطينيين، ولا سيما سكان القرى التي تتعرض لاعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين.
ووجّه مصطفى بتسريع العمل لتلبية الاحتياجات الطارئة في المناطق المستهدفة، في ضوء الجولات الوزارية المستمرة لمختلف المناطق، إلى جانب الإسراع في صرف مخصصات إغاثية لعدد من القرى بهدف تعزيز صمود سكانها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
