حبس خادمة واثنين آخرين بتهمة سرقة قلادة النيل ومشغولات ذهبية

 أمرت  جهات التحقيق بجنوب القاهرة، حبس خادمة واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة قلادة النيل ومشغولات ذهبية من داخل منزل وزير سابق بمنطقة المعادي.

حبس خادمة واثنين آخرين بتهمة سرقة  قلادة النيل ومشغولات ذهبية من داخل منزل وزير سابق بالمعادي

وكشفت التحريات أن المتهمة الرئيسية، وهي خادمة تعمل لدى أسرة الوزير السابق، استعانت باثنين آخرين لتنفيذ واقعة السرقة، حيث تمكنوا من الاستيلاء على قلادة النيل وعدد من المشغولات الذهبية من داخل المنزل.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمون عقب الاستيلاء على المسروقات عمدوا إلى تسييح المشغولات الذهبية والقلادة، تمهيدا لبيعها والحصول على قيمتها المالية، ثم تقسيم حصيلة البيع فيما بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية ، قد تلقت بلاغا يفيد بتعرض منزل وزير سابق في منطقة المعادي للسرقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبدأت في إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين.

وتوصلت التحريات إلى تورط الخادمة في الواقعة، بالاشتراك مع شخصين آخرين، بعدما خططوا لسرقة المشغولات الذهبية وقلادة النيل من داخل المنزل.

و تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات الأولية، أقروا بارتكاب الواقعة، حيث أرشد المتهمون عن المسروقات التي استولوا عليها، والتي تضمنت قلادة النيل والمشغولات الذهبية، بعد التعامل معها تمهيدا لبيعها وتقسيم قيمتها.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين الأربعة أيام على ذمة التحقيقات

800 بلاغ ..تفاصيل الاتهامات الموجهة لشركات المحمول الأربعة  بسبب تسجيل خطوط هواتف مسجلة بأسماء غير مستخدميها 

وبحسب البلاغات المقدمة تتعلق بوجود خطوط محمولة مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم، وهو ما أثار تساؤلات حول آليات التحقق من هوية المستخدمين والإجراءات المتبعة عند شراء وتفعيل الخطوط.

وتدور البلاغات حول مواطنين فوجئوا بوجود خطوط محمولة مسجلة بأسمائهم رغم عدم شرائهم أو استخدامهم لها، الأمر الذي دفع بعضهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بكشف كيفية تسجيل تلك الخطوط والجهات المسؤولة عن تفعيلها.

وتخضع شركات الاتصالات الأربع في مصر لقواعد تنظيمية بشأن تسجيل خطوط المحمول وربطها ببيانات أصحابها، بهدف منع إساءة استخدام الشرائح والحد من الجرائم التي يمكن أن تتم باستخدام خطوط مجهولة الهوية.

وتعمل الجهات المختصة على فحص البلاغات المقدمة والتحقق من وقائع تسجيل الخطوط محل الشكاوى، إلى جانب تحديد المسؤولية عن أي مخالفات ثبت وقوعها في أثناء إجراءات البيع أو التسجيل والتفعيل.