آخر كلام.. اعتماد قواعد الشورت سيلينج «Short Selling» والتفعيل خلال أيام

اعتمد مجلس الرقابة المالية مؤخرًا قواعد آلية «الشورت سيلينج Short Selling» فى البورصة «بيع الأوراق المالية المقترضة».

علمت «الوفد» أن تأخير الإعلان عن بدء تفعيل الآلية بسبب بعض الجوانب الفنية تتعلق بالآلية.. كما علمت «الوفد» أنه متوقع أن يشهد الأسبوع الجارى إطلاق الآلية بصورة رسمية.

«الشورت سيلينج» أو «بيع الأوراق المالية المقترضة» هو آلية تتيح للمستثمرين التعامل على أوراق مالية فى حال توقعهم انخفاض سعر السهم، بحيث يقترضها المستثمر من مالكها، ويبيعها بالسعر الحالى، ويعيد شراءها فى وقت لاحق بسعر منخفض لردها إلى مالكها الأصلي

عقدت الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مؤخرا اجتماعًا موسعًا حول الإطار التنظيمى الجديد آلية «الشورت سيلينج Short Selling» فى البورصة (بيع الأوراق المالية المقترضة) المزمع إصداره، بالتنسيق مع 3 جهات تقودها الرقابة المالية، مصر للمقاصة، والبورصة.

تقوم الآلية على وجود «مُقرض» هو المالك الأصلى للأوراق المالية، و«مُقترض» هو المستثمر الذى يقترض الأوراق للتعامل عليها بالبيع والشراء إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية.

فإذا توقع المُقترض انخفاض سعر ورقة مالية معينة، فيجوز له أن يقترضها من مالك الأسهم الذى يرغب فى إقراض جزء من أسهمه (المقرض) ويبيعها المقترض فى السوق بسعر السوق الحالى، مع ضرورة إيداعه ضمانًا نقديًا.

وفى حالة حدوث توقع المقترض وانخفاض سعر السهم، يعيد شراء الأسهم، محققًا نسبة الربح، ويرد الأسهم التى اقترضها إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح.

أما فى حالة ارتفاع سعر السهم ورغبة المقترض فى إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراء الأسهم، متكبدًا خسارة، ويرد الأسهم التى اقترضها إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض.

وفى الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أسهمه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.