الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد عدوان الاحتلال والمستوطنين وتطالب بحماية الشعب الفلسطيني
أدانت الرئاسة الفلسطينية تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني، وآخره الاعتداءات التي شهدتها بلدة قصرة بمحافظة نابلس.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة تصعيد الأوضاع وفرض أمر واقع على الأرض، بهدف تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهجير الفلسطينيين.
وأكدت أن الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية تشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته، وتقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار، وتهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني، ومنع إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأكدت متحدثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في السودان، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأطفال في السودان يدفعون الثمن الأكبر جراء الحرب، مشيرة إلى حاجتهم العاجلة إلى الخدمات الأساسية.
وقالت إن استمرار القتال وانعدام الأمن في السودان يشكلان خطرًا على حياة الأطفال، مؤكدة الحاجة إلى الوصول إلى الأطفال والنساء بشكل دائم ومستمر.
وأضافت أن أطفال السودان يعانون مستويات حادة من سوء التغذية، مشيرة إلى أن المنظمة تعمل على تقديم مختلف أشكال الدعم النفسي للأطفال.
وأكدت متحدثة اليونيسف أن الأطفال في السودان يحتاجون بشكل عاجل إلى الخدمات الأساسية، في ظل استمرار القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القاضي بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستعمرات والمستعمرين في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال، تحت إدارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
واعتبر فتوح، في بيان اليوم الجمعة، أن القرار يمثل ترجمة عملية لمشروع الضم الاستعماري، ومكافأة رسمية لإرهاب المستعمرين.
وقال إن إخضاع المستعمرات لمنظومة شرطة الاحتلال يمثل انتقالًا خطيرًا من إدارة الاحتلال العسكرية إلى ترسيخ سيطرة مدنية إسرائيلية دائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن ذلك يكشف عن مخطط حكومة نتنياهو لفرض أمر واقع استعماري وتهويد الأرض وتوسيع المستعمرات ودفع الفلسطينيين نحو التهجير والتطهير العرقي.
وشدد فتوح على أن المستعمرات والمستعمرين في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يتمتعون بأي شرعية قانونية، وأن توفير حماية مؤسسية لهم بدلًا من مساءلتهم عن جرائمهم بحق الفلسطينيين يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتحديًا لقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
