قانون حماية البيانات الشخصية يحدد 7 تراخيص وتصاريح.. تعرف على التفاصيل والرسوم
مع التوسع المتسارع في الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في مختلف القطاعات، أصبحت حماية البيانات الشخصية من الملفات التي تحظى بأهمية متزايدة، في ظل تزايد عمليات جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها وتبادلها إلكترونيًا، وما يترتب على ذلك من ضرورة وضع إطار قانوني يضمن حماية خصوصية الأفراد وتنظيم التعامل مع بياناتهم وفق ضوابط واضحة.
وفي هذا الإطار، وضع القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية مجموعة من القواعد المنظمة للتعامل مع البيانات الشخصية، وحدد اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية باعتباره الجهة المعنية بتنظيم ومتابعة الالتزام بأحكام القانون، ومن بينها إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات المتعلقة بمختلف عمليات حفظ البيانات ومعالجتها والتعامل معها.
وحرص المشرع على عدم قصر هذه التراخيص على نشاط واحد، وإنما امتدت لتشمل مجموعة من المجالات المرتبطة بحماية البيانات، بداية من عمليات الحفظ والمعالجة، مرورًا بالتسويق الإلكتروني والمراقبة البصرية ومعالجة البيانات الحساسة، وصولًا إلى الاستشارات المتخصصة ونقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
مركز حماية البيانات يصنف التراخيص والتصاريح
ونصت المادة 26 من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يقوم مركز حماية البيانات الشخصية بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ويصدر المركز هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يضمن خضوع الأنشطة المختلفة المتعلقة بالبيانات الشخصية لإطار واضح من الرقابة والتنظيم.
وحدد القانون 7 مجالات رئيسية لإصدار التراخيص أو التصاريح والاعتمادات من جانب مركز حماية البيانات الشخصية، وجاءت على النحو التالي:
حفظ البيانات والتعامل معها ومعالجتها
يتولى المركز إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
ويستهدف هذا التنظيم ضمان خضوع عمليات التعامل مع البيانات الشخصية للضوابط القانونية التي تحمي خصوصية أصحاب البيانات وتنظم مسؤوليات الجهات التي تتولى جمع البيانات أو معالجتها.
يشمل اختصاص المركز إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بعمليات التسويق الإلكتروني المباشر، في إطار تنظيم استخدام البيانات الشخصية في الأنشطة التسويقية والإعلانية.
ويأتي ذلك ضمن الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين استخدام البيانات في الأنشطة التجارية وبين حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
كما يصدر المركز التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية الخاصة بأعضاء هذه الجهات، وذلك في إطار أنشطتها.
ويخضع هذا النوع من المعالجة للضوابط التي تحددها القواعد التنفيذية للقانون، بما يضمن ارتباط استخدام البيانات بالغرض الذي يتم جمعها أو معالجتها من أجله.
وسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة
وتشمل اختصاصات المركز كذلك إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة.
ويكتسب هذا النوع من التنظيم أهمية خاصة في ظل انتشار أنظمة المراقبة والكاميرات في العديد من الأماكن، بما يستلزم وجود قواعد واضحة تحكم استخدام الصور والتسجيلات المرتبطة بالأفراد وتحمي بياناتهم الشخصية.
وحدد القانون كذلك إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة، باعتبارها من البيانات التي تتطلب مستويات أعلى من الحماية والضوابط نظرًا لطبيعتها.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان عدم التعامل مع هذه البيانات إلا وفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
ويتولى مركز حماية البيانات الشخصية إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد الذين يتيح لهم نشاطهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية وإجراءات الامتثال لها.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم الخدمات والاستشارات المرتبطة بحماية البيانات، وضمان توافر الضوابط اللازمة لدى الجهات والأفراد الذين يقدمون هذه الخدمات.
نقل البيانات الشخصية عبر الحدود
كما يشمل اختصاص المركز إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود، بما يضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع البيانات التي يتم نقلها إلى خارج الدولة.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية البيانات الشخصية عند انتقالها عبر الحدود، وعدم خروجها عن نطاق الحماية القانونية دون الالتزام بالاشتراطات والإجراءات المحددة.
وأوكل القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، إلى جانب إجراءات وشروط إصدارها وتجديدها والنماذج المستخدمة في ذلك.
ويضمن هذا التنظيم وجود قواعد تفصيلية يمكن من خلالها تحديد المتطلبات الخاصة بكل نشاط، بما يتناسب مع طبيعة عمليات معالجة البيانات ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
رسوم التراخيص والتصاريح
وحدد القانون الحد الأقصى للرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات.
ولا تتجاوز قيمة الرسوم مليوني جنيه بالنسبة للترخيص، بينما لا تتجاوز 500 ألف جنيه بالنسبة للتصريح أو الاعتماد، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعكس هذه الضوابط توجه القانون إلى تنظيم مختلف الأنشطة المرتبطة بالبيانات الشخصية، بما يضمن وجود إطار مؤسسي واضح للتعامل معها، ويحدد مسؤوليات المتحكمين والمعالجين والجهات التي تتعامل مع البيانات.
ويأتي تنظيم التراخيص والتصاريح والاعتمادات ضمن منظومة أوسع لحماية البيانات الشخصية، تستهدف تعزيز الخصوصية، وتنظيم عمليات جمع البيانات وحفظها ومعالجتها ونقلها، مع وضع قواعد واضحة للجهات والأفراد الذين يتعاملون مع هذه البيانات، بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي ويحافظ على حقوق أصحاب البيانات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
