العودة للمدارس بدون أزمات.. الشعبة تكشف مفتاح ضبط الأسواق وتوفير السلع

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الاستعداد المبكر لموسم العودة إلى المدارس للعام الدراسي الجديد 2026-2027 يمثل خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات التي تحتاجها الأسر المصرية، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع التجاري والمستهلك لتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

«المستلزمات الطبية» تكشف تفاصيل دراسة تعديل الأسعار أمام «الشراء الموحد»

«العرجاوي» يكشف خطة جديدة لتأهيل المستخلصين والمصدرين ومواكبة التطورات الجمركية

خدمات التصدير تصل إلى المصنع.. مبادرة جديدة لدعم المستثمرين بالمحافظات

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أغسطس بمصر

قائمة أسعار الحديد اليوم الجمعة 7 أغسطس بالمصانع

أسعار الذهب تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 7 أغسطس

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل التحرك دون مستوى 6000 جنيه

كم سجل الدولار اليوم؟ أحدث أسعار العملة الأمريكية

غرفة القاهرة: التكنولوجيا والبيانات ركيزتان لزيادة الصادرات المصرية

وأوضح المنوفي أن بدء الدراسة بالمدارس الرسمية والخاصة يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق الدراسة بالجامعات والمعاهد في 19 سبتمبر، يمنح مختلف أطراف المنظومة التجارية فرصة كافية للاستعداد للموسم الدراسي، والعمل على رفع كفاءة عمليات التوزيع وضمان وصول السلع والمنتجات إلى المستهلكين في الوقت المناسب وبأسعار عادلة.

وأشار رئيس جمعية «عين» إلى أن موسم العودة للمدارس عادة ما يشهد زيادة ملحوظة في معدلات الطلب على العديد من المنتجات والسلع، وهو ما يتطلب استعدادًا مبكرًا من المنتجين والموردين وتجار الجملة والتجزئة، لضمان انتظام سلاسل الإمداد وتجنب أي اختناقات قد تؤثر على حركة الأسواق أو تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وشدد المنوفي على ضرورة أن يقوم التجار بمراجعة مخزونهم بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة، مع العمل على توفير الكميات المطلوبة من السلع وفقًا لمعدلات الطلب المتوقعة، والالتزام بإعلان الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين، بما يعزز الثقة بين أطراف العملية التجارية ويحد من أي ممارسات قد تضر بالسوق أو بحقوق المواطنين.

وأضاف أن وفرة السلع وانتظام حركة تداولها يمثلان خط الدفاع الأول أمام أي تقلبات سعرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حماية المستهلك لا تتعارض مع دعم التاجر الملتزم، وإنما يسيران جنبًا إلى جنب لتحقيق سوق متوازن ومستقر.

ولفت إلى أن التاجر يحتاج إلى هامش ربح عادل يساعده على الاستمرار في النشاط والاستثمار والحفاظ على العمالة، مقابل حصول المستهلك على منتجات جيدة وبأسعار معلنة دون مغالاة أو استغلال لمواسم زيادة الطلب.

وفي السياق ذاته، أكد المنوفي أن جهود الدولة في الرقابة على الأسواق وضبط الممارسات التجارية تحتاج إلى تعاون واضح من القطاع الخاص، من خلال زيادة معدلات ضخ السلع وعدم حجبها أو تخزينها بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، إلى جانب الالتزام بالقواعد المنظمة للتجارة والإعلان عن الأسعار.

كما دعا الأسر المصرية إلى التخطيط المسبق لاحتياجاتها قبل بداية العام الدراسي، وترتيب أولويات الشراء وفق الاحتياجات الفعلية، مع مقارنة الأسعار بين مختلف المنافذ التجارية، بما يساعد على ترشيد الإنفاق وتجنب الشراء العشوائي.

وحذر رئيس جمعية «عين» من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة المتعلقة بنقص السلع أو ارتفاع الأسعار، مطالبًا المواطنين بالاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية للحصول على المعلومات، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير قانونية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

واختتم حازم المنوفي بالتأكيد على أن استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الدولة والتاجر والمستهلك، موضحًا أن نجاح موسم العودة للمدارس يتطلب تكامل الرقابة الحكومية مع التزام القطاع التجاري بتوفير السلع وضبط الممارسات، إلى جانب وعي المستهلك وترشيده للإنفاق، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر المصرية ويحافظ على استقرار السوق خلال الموسم الدراسي الجديد.