«اللواء محمود توفيق».. «وزير الداخلية»

يُعِدّ «الأمن والأمان» هُما أحد معالم الطريق فى البناء والتطور، على قيام نهضة مصر الحديثة، حتى أن هذا التطور قد وصل إلى أعلى درجات التقدم والرقى، لإقامة صرح المجتمع المصرى الحديث المتحضر فى بناء «الجمهورية الجديدة»، بل إن «الأمن والأمان» هُما أَيْضًا الركن الأعظم والأسمى والأعلى، فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذى وضعها «الرئيس السيسى» نُصْبَ عَيْنَيهِ، لكى يُحَقق آمال وطموحات شعبه، للعيش فى أرقى مستوى من أنواع الرفاهيّة، وأن يسمو بقيمه الإنسانية، فى تحقيق شريعة الحق والعدل والمساواة بين الناس، ثم إن بناء الدولة الحديثة، قد تحقُّق وصارَ وِاقعًا ماديًا ملموسًا، وحقيقة يقينية ثابتة يلحظها الشعب، بفضل جهود القيادات الأمنية لرجال الشرطة المصرية، الذى يرجع الفضل إليهما كأساس داعم يهدف إلى النهوض بمستوى أمنى عال للبلاد، تحتمى وتنمو تحت مظلته، شتى مناحى الحياة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

إن ما حققه جهاز الشرطة على أن يكون أعظم قوة ردع، فى مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وأكبر وازع فى قدرته على مواجهة الفوضى والاضطرابات، ووقفها عند حدّها فى حدود القانون، ثم يرجع الفضل إلى علو مجد هذا الجهاز الأمنى العظيم، إلى «رأس وزارة الداخلية» الذى يُعدّ من أعاظم الرجال ومفاخر الأجيال لرجال الشرطة المصرية، إنه «اللواء محمود توفيق»، الذى يمضى شريفًا فى عمله، نْزيهًا فى أمانته، وطنيًا وفيًا صالحًا مخلصًا لوطنه وشعبه، وسببًا رئيسًا فى سعادة شعبه وتقدم أمته، وشعور الإنسان فيها «بالأمن والأمان»، حتى صَارَّت مصر بَلَدًا آمِنًا مُطْمَئِنًّا، فى تأمين الناس على أرواحهم وممتلكاتهم، وهذه غاية المقاصد الشرعية الذى أوصت بها الشريعة الإسلامية الغراء، فى حفظ الكليات الخمس، ونحن نتطرق جُزْءًا من هذه المقاصد فى حفظ الأرواح والأعراض والأموال، وبفضل الإعجاز الأمنى للشرطة المصرية الذى تتفوق فيه مصر وبقوة، عن الكثير من دول العالم المتقدم، عندئذٍ تظهر فوائده الجليلة، ومزايا عطاياه الشريفة، التى دبت فى أوصال الحياة التنموية فى مصر، وأصبحت تحتل مكانة الصدارة وقبلة العالم، فى جلب الكثير من رءوس الأموال العربية والأجنبية، التى أثمرت ثِمارًا عظيمًا، فى إنشاء الكثير من المشاريع الاستثمارية العملاقة فى جميع المجالات، سواءً كان فى مجال البترول والغاز والكهرباء والطاقة، وإنشاء محطات مياه الشرب، ومحطات للصرف الصحى، وأَيْضًا إنشاء القرى السياحية والفنادق، والكثير من أنواع الصناعات التحويلية، فى الصناعات الغذائية، والأدوية والغزل والنسيج، والأسمدة والبتروكيماويات، وصناعة الصلب والصناعات المغذية لها...الخ، ومدن العُمَرَانِ تنتشر وتتوسع على شتى بقاع «الجمهورية الجديدة»، ولعل أضخم مشروع تنموى إنتاجى وليد، تشهده مصر حاليًا هو مشروع «الدلتا الجديدة»، الذى يستهدف زيادة الرقعة الزراعية فى استصلاح وزراعة نحو 2.2 مليون فدان، لتوفير الحبوب والغلال وكثيرًا من الزراعات لمواجهة الزيادة الطردية فى عدد السكان،كل هذا النجاح يتحقق بفضل استتباب الأمن فى مصر واستقرارها السياسى.

لقد حَمَلَ «اللواء محمود توفيق» أمانة المسئولية الأمنية، ونال شرف تمديد الثقة «كوزيرًا للداخلية»، من قبل «السيد رئيس الجمهورية»، وأن حَمَلَهَ لهذه الأمانة هو «قدس الأقداس»، الذى يأتى من منطلق تاريخ هذا «الكيان الفريد» فى الدفاع عن عرين جبهة الوطن الداخلية، وهذا الدفاع يأتى من واقع ومنطلق مسئوليته الوطنية والأمنية، ضد كل من يتربص بكيان الدولة المصرية، أو الإضرار بسلامة المجتمع المصرى وزعزعة استقراره الداخلى، أو من يكدر الأمن والسلام الاجتماعى، أو من يبث الرعب والخوف والفزع فى نفوس الناس، أو من يقوم بترويع الآمنين وإخافتهم، وكلها جرائم مخالفة لشريعة الحق والعدل ويعاقب عليها القانون، وإن واجب الحق الشرعى والوطنى، هو واجب الإنسان فى الدفاع عن وطنه وشعبه، والوطنية حقًا متجسدًا فى روح كل مواطن مصرى، وأعظم ما يكون هذا التَّكْريس هو حفظ أمن الوطن، وسلامة أمن المواطن فى نفسه «واللواء توفيق» يُكرِّس هذا الاعتناق الوطنى عملًا، لأنه من ثمرة فكره وإبداع تأمله، ينتهى بصاحب هذا الحق معضدًا برجاله، على أن يسمو بهم سمَوًا إنسانيًا وأخلاقيًا وأمْنِيًا، وتُزهو بهم مصر جمالًا وعَلوًا ومجدًا.