لأنها امرأة

في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى ترسيخ صورتها كواحدة من أكثر الدول تقدمًا في العالم، تواجه الأسرة الإمبراطورية أزمة دستورية واجتماعية متصاعدة قد تهدد مستقبل أقدم ملكية وراثية مستمرة في التاريخ. وتتمثل جوهر الأزمة في استبعاد الأميرة أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو، من خلافة العرش، ليس بسبب نقص في الكفاءة أو غياب التأييد الشعبي، وإنما لأنها امرأة.

ويقصر قانون البيت الإمبراطوري الياباني حق الخلافة على الذكور المنحدرين من السلالة الإمبراطورية عبر الخط الأبوي، وهو قانون يعود إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولا يعكس التحولات الكبرى التي شهدها المجتمع الياباني خلال العقود الأخيرة. ونتيجة لذلك، تنتقل أولوية الخلافة إلى الأمير هيساهيتو (١٩ عامًا)، وهو الوريث الذكر الشاب الوحيد للعرش. رغم أن الأميرة أيكو تعد أكثر حضورًا في الحياة العامة وتحظى بتقدير واسع وشعبية كبيرة داخل اليابان.

وتكمن خطورة الأزمة في أنها لا تتعلق بشخص الأميرة أيكو وحدها، بل بمستقبل المؤسسة الإمبراطورية نفسها. فالأسرة الإمبراطورية تتقلص عامًا بعد آخر بسبب القوانين التي تُجبر الأميرات على التخلي عن صفتهن الإمبراطورية عند الزواج من أشخاص من عامة الشعب، ما يؤدي إلى انخفاض عدد أفراد الأسرة القادرين على القيام بالمهام الرسمية. ومع استمرار هذا الوضع، قد تجد اليابان نفسها أمام مؤسسة ملكية تعاني نقصًا حادًا في أفرادها، وهو ما يهدد قدرتها على أداء دورها الرمزي والوطني. خاصة في ظل تقلص عدد الورثة الذكور واستمرار تقلص أفراد الأسرة الإمبراطورية إلى ١٦ شخصًا فقط.

ويزداد الجدل مع تصاعد المطالب الشعبية بإصلاح نظام الخلافة. فقد أظهرت استطلاعات الرأي خلال السنوات الماضية أن غالبية اليابانيين لا تمانع في اعتلاء امرأة العرش، بل يرى كثيرون أن الأميرة أيكو تمثل خيارًا طبيعيًا يجمع بين الشرعية الشعبية والخبرة في أداء الواجبات الإمبراطورية. ويرى مؤيدو الإصلاح أن استمرار التمييز بين الجنسين في مسألة الخلافة يتناقض مع المبادئ الحديثة للمساواة، ويضع اليابان في موقف يصعب تبريره أمام مجتمعها وأمام العالم.

وفيما كان البعض يأمل أن تدفع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي (أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء) نحو تعديل القانون لصالح المرأة، فإن حكومتها تبنت اتجاها محافظاً. حيث رفض المحافظون أي تعديل للقانون، معتبرين أن انتقال العرش عبر السلالة الذكورية يمثل تقليدًا تاريخيًا حافظ على استقرار الإمبراطورية لأكثر من ألفي عام، وأن المساس بهذا المبدأ قد يغير طبيعة المؤسسة الإمبراطورية بصورة لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

إن قضية الأميرة أيكو لم تعد مجرد نقاش حول أحقية امرأة في وراثة العرش، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لقدرة اليابان على التوفيق بين احترام تقاليدها العريقة والاستجابة لمتطلبات العصر. فالإصرار على استبعاد وريثة تحظى بثقة الشعب بسبب جنسها قد يحول أحد أقدم الأنظمة الملكية في العالم من رمز للاستمرارية إلى مؤسسة تواجه أزمة وجودية غير مسبوقة.