5000 شقة في 25 مدينة.. تفاصيل أكبر طرح للإيجار المنتهي بالتملك
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح المرحلة الأولى من مشروع الإيجار المنتهي بالتملك، والذي يتضمن 5000 وحدة سكنية كاملة التشطيب موزعة على 25 مدينة جديدة، في إطار خطة الدولة لتوفير حلول سكنية مرنة تناسب الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.
وأكدت الوزارة أن الوحدات جاهزة للتسليم، وسيتم فتح باب الحجز خلال شهر من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تُتاح كراسة الشروط إلكترونيًا متضمنة جميع التفاصيل الخاصة بالمدن، ومساحات الوحدات، والقيم الإيجارية، وضوابط التقديم والتخصيص.
ويهدف المشروع إلى إتاحة فرصة الحصول على وحدة سكنية دون الحاجة إلى سداد مقدمات شراء مرتفعة، حيث يعتمد النظام على سداد قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية تملك الوحدة في نهاية مدة الإيجار وفقًا لنظام التمويل العقاري المعمول به في ذلك الوقت.
ومن المقرر أن تتراوح القيمة الإيجارية للوحدات بين 1500 و2000 جنيه شهريًا، وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها، بينما سيتم توزيع الوحدات على 25 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، مع تخصيص 5% من إجمالي الوحدات لذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز.
شروط أساسية للتقديم على شقق الإسكان
وحددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، من بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت الحجز، وألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء القُصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة، كما لا يجوز للأسرة الواحدة حجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.
وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حالة عدم توافر وحدات بالمحافظة، يجوز التقدم للحجز في أقرب مدينة، على أن يتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط.
وبحسب الضوابط المعلنة، تصل مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، مع تحرير عقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد انتهاء المدة يمكن تملك الوحدة وفق نظام التمويل العقاري الساري آنذاك، بشرط الالتزام بسداد الإيجار ومصروفات الصيانة.
كما يلتزم المستفيد، بعد إعلان التخصيص، بسداد مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.
وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمدن المطروحة، ومساحات الوحدات، وآليات السداد، والمستندات المطلوبة، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
