رئيس اتحاد الغرف التجارية: المنظومة الجديدة تفتح الباب أمام آلاف المحال للانضمام للاقتصاد الرسمي
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن إطلاق منظومة تراخيص المحال العامة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وفرصة حقيقية لضم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويمنح أصحاب المحال مزايا متعددة تسهم في استقرار أعمالهم وتوسيع نشاطهم.
وأشاد الوكيل بالجهود التي بذلتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في تطوير منظومة التراخيص، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على التواصل المستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مختلف المقترحات والملاحظات التي طُرحت خلال مراحل إعداد المنظومة، وهو ما ساهم في الوصول إلى نموذج أكثر مرونة يستجيب لاحتياجات أصحاب الأنشطة التجارية.
كما أثنى على الدور الذي قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس رأفت هندي، في توفير البنية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة عبر منصة "مصر الرقمية"، بما يتيح تقديم خدمات الترخيص إلكترونيًا بصورة أسرع وأكثر كفاءة، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الغرف التجارية كانت من أوائل الجهات التي تبنت فكرة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن الاتحاد سبق أن طرح مبادرة مماثلة قبل سنوات، إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد آنذاك حالت دون استكمال تنفيذها، بينما أصبحت الظروف الحالية أكثر ملاءمة لإطلاق منظومة متكاملة تحقق هذا الهدف.
ودعا الوكيل أصحاب المحال التجارية والمنشآت بمختلف المحافظات إلى سرعة الاستفادة من المبادرة، مؤكدًا أن الدولة وفرت مجموعة كبيرة من التيسيرات، من بينها تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، فضلًا عن التخفيضات المقررة على رسوم التراخيص خلال المرحلة الأولى، وهو ما يمنح أصحاب الأنشطة فرصة لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للمنشآت المرخصة.
وأشار إلى أن نجاح المنظومة يرتبط بالالتزام الكامل بالضوابط التي تضمن الشفافية والعدالة، وعلى رأسها الإعلان الواضح عن الرسوم المقررة عبر منصة "مصر الرقمية"، وعدم فرض أي رسوم إضافية أو أعباء مالية غير معلنة على المتعاملين، مع الالتزام الكامل بالتكاليف الرسمية المحددة وفقًا لموقع المحل ومساحته وطبيعة النشاط.
وأضاف أن استمرار تطبيق التخفيضات التي تصل إلى 50% على رسوم التراخيص خلال المرحلة الأولى يمثل حافزًا قويًا لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، إلى جانب الالتزام برسوم المعاينات المقررة بما يحقق المساواة بين جميع المتقدمين للحصول على التراخيص.
وأكد الوكيل أهمية توسيع نطاق خدمات المنظومة لتشمل السجلات التجارية الفردية وشركات الأشخاص والمنشآت الصغيرة، خاصة في محافظات ومدن القناة وسيناء، بما يضمن استفادة مختلف فئات مجتمع الأعمال من الخدمات الرقمية الجديدة دون استثناء.
وأشار إلى أن الغرف التجارية في جميع المحافظات ستشارك بفاعلية في دعم تنفيذ المبادرة، من خلال تقديم الدعم الفني والإرشاد لأصحاب المحال، وتجهيز مقراتها بالأجهزة والكوادر المؤهلة لمساعدتهم في استخدام المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية ولقاءات تعريفية لشرح مزايا المنظومة وآليات الاستفادة منها.
واختتم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص كان العامل الرئيسي في إنجاز هذه المنظومة، معربًا عن ثقته في أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة معدلات التنمية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- منظومة تراخيص المحال العامة
- تراخيص المحال العامة 2026
- أحمد الوكيل
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الغرف التجارية المصرية
- دمج القطاع غير الرسمي
- الاقتصاد الرسمي في مصر
- تراخيص المحال في مصر
- منصة مصر الرقمية
- التحول الرقمي
- وزارة التنمية المحلية
- تيسيرات تراخيص المحال
- تخفيضات تراخيص المحال
- رسوم تراخيص المحال
- أصحاب المحال التجارية
- تحسين بيئة الأعمال
- الاستثمار في مصر
- توفيق أوضاع المحال
- تراخيص الأنشطة التجارية
- خدمات مصر الرقمية
- دعم المشروعات الصغيرة
- القطاع الخاص
- التنمية الاقتصادية
- الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
- مناخ الاستثمار في مصر
- الأنشطة التجارية المرخصة
- استخراج تراخيص المحال
- الاقتصاد المصري
- المحال التجارية
- أخبار الاقتصاد المصري