رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

غرفة الجيزة تؤكد استمرار التنسيق مع التموين لضمان حقوق بدالي التموين

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، انطلاق إجراءات مراجعة أول دفعة من مطالبات بدالي التموين المتعلقة بفروق النسب، وذلك في إطار التعاون المشترك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف دراسة الملفات المقدمة والتأكد من صحة البيانات والمستندات الخاصة بكل حالة، تمهيدًا لاستكمال فحص باقي الطلبات خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الغرفة لحل الملفات العالقة الخاصة ببدالي التموين، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرفة الجيزة التجارية ووزارة التموين، حيث بدأت اللجنة أعمالها بمراجعة أول عشر حالات، على أن تستمر أعمال الفحص تباعًا حتى الانتهاء من جميع المطالبات وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

وأكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها خلال الفترة الحالية، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع وزارة التموين للوصول إلى حلول عملية تحقق العدالة لجميع الأطراف، وتحافظ في الوقت نفسه على كفاءة واستقرار منظومة صرف السلع التموينية.

وأوضح الشاهد أن الغرفة حريصة على ضمان حصول كل صاحب حق على مستحقاته بعد مراجعة دقيقة تستند إلى المستندات الرسمية والبيانات المعتمدة، مؤكدًا أن اللجنة ستتعامل مع كل ملف بصورة مستقلة لضمان الشفافية والدقة في اتخاذ القرارات، بعيدًا عن أي تعميم قد يؤثر على حقوق أصحاب المطالبات.

وأشار إلى أن منهج العمل يعتمد على الدراسة الفنية والحوار المستمر مع الجهات المعنية، بما يساهم في معالجة أي ملاحظات أو فروق قد تظهر أثناء الفحص، ويضمن الوصول إلى نتائج عادلة ومتوازنة تراعي حقوق بدالي التموين، وفي الوقت نفسه تدعم استقرار منظومة الدعم وتوافر السلع الأساسية للمواطنين دون أي تأثير على انتظام الخدمة.

وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية أن بدالي التموين يمثلون عنصرًا رئيسيًا في منظومة توزيع السلع المدعمة، وهو ما يجعل دعمهم وحل التحديات التي تواجههم أولوية لدى الغرفة، لافتًا إلى أن التعاون مع وزارة التموين يسير بصورة إيجابية، بما يعكس الحرص المشترك على إنهاء هذا الملف وفقًا للأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

وأكد أن الغرفة ستواصل متابعة جميع المطالبات حتى الانتهاء من مراجعتها بالكامل، مع استمرار التنسيق مع الوزارة لتذليل أي عقبات قد تواجه عملية الفحص، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق التجار، وضمان انتظام منظومة التموين، وتحقيق الصالح العام، في إطار من الشفافية والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.