39.1 مليار جنيه للتنمية المحلية في خطة 2026/2027.. استثمارات جديدة لتحسين الخدمات ودعم المحافظات
تواصل الدولة تعزيز جهودها لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية المحلية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية تستهدف تطوير البنية التحتية، ودعم اللامركزية، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، بما يواكب متطلبات النمو السكاني والتنمية العمرانية، ويسهم في تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
وفي هذا السياق، أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي أقرها مجلس النواب، استمرار الدولة في التوسع في الإنفاق على مشروعات التنمية المحلية، من خلال زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظات والجهات المعنية، بما يعزز تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
ووفقًا للخطة، يبلغ إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لخطة التنمية المحلية خلال العام المالي 2026/2027 نحو 39.1 مليار جنيه، موزعة بواقع 35.3 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات، و3.4 مليار جنيه لديوان عام وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة.
وأكدت الخطة أن هذه المخصصات تعكس استمرار الدولة في إعطاء أولوية لقطاع التنمية المحلية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المرافق العامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.
نمو كبير في الاستثمارات
وأشارت خطة التنمية إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع التنمية المحلية شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من نحو 4.6 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 إلى 39.1 مليار جنيه في خطة العام المالي 2026/2027، وهو ما يعكس التوسع المستمر في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، ودعم خطط التطوير بالمحافظات.
ويعكس هذا التطور، بحسب الخطة، اهتمام الدولة بتعزيز دور الإدارة المحلية في تنفيذ المشروعات، وتحسين كفاءة الخدمات، وتوفير بنية أساسية أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
ارتفاع نصيب الفرد من الاستثمارات
ولفتت الخطة إلى أن زيادة حجم الاستثمارات انعكست بصورة مباشرة على نصيب الفرد من استثمارات التنمية المحلية، حيث تستهدف الدولة رفعه إلى نحو 352.9 جنيه للفرد خلال العام المالي 2026/2027، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات التنموية، ويعزز العدالة في توزيع الاستثمارات بين مختلف المحافظات.
وأكدت أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، من خلال توجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، وتحسين البيئة العمرانية، وزيادة قدرة المحافظات على تلبية احتياجات المواطنين.
وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن زيادة مخصصات التنمية المحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنية الأساسية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ويعزز قدرة المحافظات على جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
